مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1359/12/27
ماده 22 ـ
به منظور ايجاد تعادل نسبي در موازنه بازرگاني با كشورها و افزايش صادرات ايران.
الف ـ در مواردي كه كشور و يا كشورهايي اعم از اينكه به صورت انفرادي و يا به صورت اتحاديه‌هاي بازرگاني يا گمركي نسبت به تمام يا قسمتي از‌اقلام صادراتي ايران به هر صورت اعم از مستقيم يا غير مستقيم از نظر مقايسه با ساير كشورها تبعيض يا محدوديت به هر عنوان ايجاد نمايند وزارت‌بازرگاني مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران نسبت به تمام با بعضي از اقلام كالا و خدمات آن كشورها محدوديت با سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند و در‌ستون مخصوص كه از سال 1352 به اين منظور به جدول منضم به اين مقررات اضافه شد است درج نمايد.
ب ـ چنانچه كشور با كشورهايي براي تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران با توافق دولت جمهوري اسلامي ايران امتيازات خاصي قائل شوند وزارت‌بازرگاني مي‌تواند متقابلاً براي واردات از اين كشورها تسهيلات خاصي از جمله سود بازرگاني به مأخذي غير از آنچه در جدول ضميمه تعيين شده به‌هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
پ ـ وزارت بازرگاني مي‌تواند در شرايط مشابه اولويت ورود ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي مورد نياز بخش خصوصي را به كشورهايي بدهد كه‌مبادلات بازرگاني آنها با ايران تعادل نسبي داشته باشد.
ت ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت مكلفند در خريد كالا از كشورهاي خارجي در شرايط مشابه به لزوم‌حفظ تعادل نسبي در مبادلات بازرگاني ايران با آن شكورها توجه كامل مبذول دارند.
