-

«1359/4/25»
‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.6367 مورخ 59.4.25 وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي‌ماده 1 قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن تصويب نمودند كه از تاريخ صدور اين تصويبنامه وزارت مسكن و شهرسازي در مورد‌محدوده شهرها به شرح زير اقدام نمايد:
1 ـ محدوده شهرهايي كه داراي طرح جامع مصوب مي‌باشند به شرح زير تعيين مي‌گردد.
‌الف: در شهرهايي كه محدوده طرح جامع مصوب بزرگتر از محدوده قانوني شهر بوده و هيچگونه تلافي بين خطوط دو محدوده نداشته باشد محدوده‌طرح جامع مصوب به عنوان محدوده قانوني تلقي گردد.
ب ـ در شهرهايي كه محدوده قانوني شهر بزرگتر از محدوده طرح جامع مصوب بوده و هيچگونه تلافي بين خطوط دو محدوده وجود نداشته باشد‌محدوده قانوني ملاك عمل قرار خواهد گرفت ضمناً لازم است ضوابط مربوط به استفاده‌هاي مجاز در اراضي حد فاصل دو محدوده نيز توسط وزارت‌مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و عمران روستايي تعيين و به تصويب شوراي شهر برسد.
ج ـ در شهرهايي كه خطوط محدوده‌هاي قانوني و طرح جامع مصوب با يكديگر تلاقي داشته باشد محدوده قانوني محدوده‌اي خواهد بود كه از تلفيق‌دو محدوده به دست آيد به نحوي كه اراضي واقع در هر يك از محدوده‌ها در محدوده جديد ملحوظ باشد ضمناً لازم است ضوابط مربوط به‌استفاده‌هاي مجاز در اراضي حد فاصل دو محدوده قانوني و طرح جامع مصوب نيز توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي تعيين و به تصويب شوراي شهر برسد.
‌د: در شهرهايي كه محدوده طرح جامع مصوب و محدوده قانوني بر هم منطبق باشند محدوده مذكور مورد عمل قرار خواهد گرفت.
2 ـ در شهرهايي كه فاقد طرح جامع مي‌باشند تا تصويب طرح جامع محدوده قانوني كمافي‌السابق ملاك عمل خواهد بود.
‌تبصره ـ در شهرهايي كه طرح جامع بعداً براي آنها تهيه خواهد شد محدوده طرح جامع به مفاد بند 1 اين صورتجلسه ‌الف ـ ب ـ ج ـ د) تهيه و به‌عنوان محدوده قانوني تلقي خواهد شد.
3 ـ شهرهايي كه داراي محدوده قانوني و يا طرح جامع نمي‌باشند بايد مقامات محلي هر چه زودتر محدوده شهر را با همكاري اداره كل مسكن و‌شهرسازي و دفتر فني استانداري با توجه به بخشنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه تهيه و به تصويب مقامات مسئول برسانند.
‌بديهي است مقررات موجود مغاير با اين تصويبنامه پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامي ملغي تلقي خواهد شد.
‌ضوابط اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به مفاد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن‌مصوب 58.5.22 تهيه و پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي قابل اجراء خواهد بود.