6 ـ
كليه مقررات و موارد اين قانون تا پايان سال 59 معتبر است و تا پايان تاريخ مذكور مقررات ناظر به سالهاي آينده از طرف دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد شد به نحوي كه از اول سال 1360 هيچ نوع ابهام و مشكلي در اجراي طرحهاي عمراني پيش نيايد.
