ماده واحده ـ
از تاريخ يكم آبان ماه 1359 پرسنل غير نظامي نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، غير رسمي و فني مشمول قانون استخدام‌كشوري خواهند شد. وزارت دفاع ملي، وزارت كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلفند از تاريخ تصويب اين قانون با تشكيل هيأتي مركب‌از نمايندگان تام‌الاختيار خود ظرف مدت سه ماه آن عده از كارمندان رسمي، غير رسمي و كارمندان فني شاغل نيروهاي مسلح را كه در حال حاضر تابع‌مقررات استخدامي اختصاصي مربوط به خود مي‌باشند با گروه‌هاي شغلي و مقررات قانون استخدام كشوري تطبيق دهند تا بر اساس آن احكام لازم از‌طرف مراجع ذيربط صادر گردد.
تبصره 1 ـ كارمندان غيرنظامي مادام كه در نيروهاي مسلح خدمت مي‌نمايند از نظر انضباطي و كيفري تابع مقررات انضباطي و كيفري ارتش بوده و‌حقوق و فوق‌العاده شغل آنان همواره 20% از حقوق و فوق‌العاده شغل همطرازان خود در ساير سازمانها بيشتر خواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه جمع حقوق و مزاياي مشمولين اين قانون پس از تطبيق وضع آنان با مقررات قانون استخدامي كشوري از حقوق و‌مزايايي كه در وضع فعلي به آنان تعلق مي‌گيرد كمتر باشد مابه‌التفاوت حسب مورد بابت تطبيق حقوق يا مزايا پرداخت خواهد شد و هر نوع افزايش‌حقوق و مزايايي كه بعداً تعلق گيرد بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره 3 ـ با تصويب اين قانون كليه مقررات مربوط به استخدام كارمندان غير نظامي در قانون استخدام نيروهاي مسلح آيين‌نامه استخدام كارمندان‌غير نظامي ارتشـ قانون و آيين‌نامه استخدام كارمندان فني و نيروهاي مسلح و ساير قوانين و مقررات اجرايي كه در مقام اجرا با اين قانون مغايرت دارد‌ملغي و مقررات قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه اجرايي آن جايگزين آنها خواهد بود.
