‌ماده 4 ـ

در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي‌كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأمين زندگي خود و‌خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي‌ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و‌جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمي‌توان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعين‌واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي‌شود و‌دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت‌المال به او مي‌پردازد.
‌تبصره 1 ـ در صورتي كه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده مي‌شود و اگر كافي‌نبود، نوبت به بند د مي‌رسد.
‌تبصره 2 ـ زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
‌تبصره 3 ـ واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده مي‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزان‌واگذار گردد.