ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آمريكا كه ناشي از‌انقلاب اسلامي ايران و تصرف مركز توطئه آمريكا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي از طريق داوري مرضي‌الطرفين اقدام و‌اختلافات مذكور را حل و فصل نمايد.
تبصره ـ در مورد اختلافاتي كه رسيدگي در محاكم صالحه ايران در قرارداد مربوطه پيش‌بيني شده است از شمول اين ماده واحده مستثني خواهد‌بود.
