مصوبه
مجلس شوراي اسلامي
مورخ 1359/10/1
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني راجع به طرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب 1359/4/8 و لايحه قانوني راجع به‌هزينه‌هاي اضطراري عشايري مصوب 1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود و تعهداتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به‌استناد قوانين مزبور ايجاد شده است و با مفاد اين قانون مطابقت ندارد بايد پس از تصويب كميته برنامه‌ريزي استان و اصلاح موافقتنامه‌هاي مربوط‌حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و يا اعتبارات پانزده ميليارد ريالي موضوع مصوبه مورخ 1359/3/10 شوراي انقلاب جمهوري‌اسلامي ايران تأمين و پرداخت و به هزينه منظور گردد.
تبصره (الف) ـ در صورتي كه قسمتي از تعهدات مذكور ترتيب مقرر در اين ماده قابل تأمين نباشد وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه در اجراي‌تبصره ماده يك اين قانون مبالغ لازم براي تأمين و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع اين قانون به استانهاي ذيربط اختصاص خواهند داد.
تبصره (ب) ـ از تاريخ تصويب و ابلاغ اين طرح استانداران موظفند طرحهاي توليدي و زير بنايي (نظير راه) را در اولويت قرار دهند.
