مصرف اعتبار موضوع اين قانون مشمول مفاد بندهاي (ب) و (پ) و (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 ميباشد و از شمول قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات مغاير مستثني است.