ماده 2 ـ

تعيين وضعيت ساير سهامداران مشمول بند (ب)
نظر به اين كه نام بعضي از سهام داران مؤسسات توليدي در ليست مشمولين بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران منظور نگرديده است لكن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گرديد يك هيأت پنج نفري مركب از نماينده دادستاني كل كشور، نماينده سازمان اداره كننده مؤسسه، يك نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي، يك نفر حاكم شرع و همچنين نماينده رياست جمهوري مأمور رسيدگي به وضع آنان گردد. نام اين اشخاص توسط دادستاني كل كشور و يا وزارت صنايع و معادن به هيأت مذكور ارائه ميگردد. از تاريخ ارائه نام اشخاص مزبور هيأت موظف است ظرف مدتسه ماه نظر قطعي خود را در مورد مالكيت و مطالبات اشخاص مزبور از شركتهاي مشمول اعلام نمايد. رأي اين هيأت به اكثريت آراء قطعي است.
تبصره 1 ـ تعيين وضع مالكيت آن دسته از مؤسسات كه طبق لايحه قانوني نصب مديران به شماره 6738 مورخ 58.3.26 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و ساير تصويب نامه هاي خاص شوراي انقلاب اسلامي ايران تحت مديريت يا نظارت دولت قرار گرفته و ميگيرند نيز به عهده هيأت فوق الذكر ميباشد.
تبصره 2 ـ چنانچه مؤسسه پس از صدور رأي قطعي به سهامداران آن واگذار شد، سهامداران هيچ گونه ادعايي نسبت به سود و زيان مدت عملكرددولت در آن مؤسسه نخواهند داشت.