مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/4/25
11 ـ حل اختلاف
در صورت بروز هر نوع اختلاف، طرفين قرارداد سعي مينمايند موضوع را از طريق مذاكره حل نمايند. اگر آنها نتوانستند از طريق مذاكره به توافق برسندموضوع براي حكميت به دادگاههاي ايران ارجاع خواهد شد. رأي قطعي دادگاههاي ايران براي طرفين لازمالاجرا خواهد بود.