مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/4/2
ماده واحده ـ
به وزير پست و تلگراف و تلفن اختيار داده ميشود كه با رعايت مقررات رأساً نسبت به استخدام موقت (با انعقاد قرارداد) كارشناسان فني و مالي وحقوقي ايراني و خارجي (در صورتي كه كارشناسان ايراني واجد شرايط وجود نداشته باشد) براي رسيدگي به دعاوي مطروحه بين آن وزارت وكنسرسيوم جي. ان. پي. اس اقدام نمايد.
