ماده واحده ـ

از تاريخ يکم آبان ماه 1359 پرسنل غيرنظامي نيروهاي مسلح اعم از کارمندان رسمي، غيررسمي و فني مشمول قانون استخدام کشوري خواهند شد وزارت دفاع ملي، وزارت کشور، سازمان امور اداري و استخدامي کشور مکلفند از تاريخ تصويب اين قانون با تشکيل هيئتي مرکب از نمايندگان تام الاختيار خود ظرف مدت سه ماه آن عده از کارمندان رسمي، غيررسمي و کارمندان فني شاغل نيروهاي مسلح را که در حال حاضر تابع مقررات استخدامي اختصاصي مربوط به خود مي باشند با گروههاي شغلي و مقررات قانون استخدام کشوري تطبيق دهند تا براساس آن احکام لازم از طرف مراجع ذيربط صادر گرددـ
تبصره 1 ـ کارمندان غيرنظامي مادام که در نيروهاي مسلح خدمت مي نمايند از نظر انضباطي و کيفري تابع مقررات انضباطي و کيفري ارتش بوده و حقوق و فوق العاده شغل آنان همواره 20% از حقوق و فوق العاده شغل همطرازان خود در ساير سازمانها بيشتر خواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتي که جمع حقوق و مزاياي مشمولين اين قانون پس از تطبيق وضع آنان با مقررات قانون استخدام کشوري از حقوق و مزايائي که در وضع فعلي به آنان تعلق مي گيرد کمتر باشد مابه التفاوت حسب مورد بابت تطبيق حقوق يا مزايا پرداخت خواهد شد و هر نوع افزايش حقوق و مزايائي که بعداً تعلق گيرد بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد.
تبصره 3 ـ با تصويب اين قانون کليه مقررات مربوط به استخدام کارمندان غيرنظامي در قانون استخدام نيروهاي مسلح، آئين نامه استخدام کارمندان غيرنظامي ارتش، قانون و آئين نامه استخدام کارمندان فني نيروهاي مسلح و ساير قوانين و مقررات اجرائي که در مقام اجراء با اين قانون مغايرت دارد ملغي و مقررات قانون استخدام کشوري و آئين نامه اجرائي آن جايگزين آنها خواهد بود.