رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي مسئولان سازمانهاي صنفي مندرج در اين قانون طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگانيتهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.
