سازمانهاي انتظامي كشور مكلفند به تقاضاي شوراهاي مركزي اصناف تعداد كافي مأمور به منظور تسهيل اجراي اين قانون و اجراي احكامدادگاهها در اختيار شوراهاي مذكور قرار دهند.
