عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مورخ 1359

ماده 69 ـ

متخلفين از مقررات زير با توجه به نوع و اهميت موضوع، به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال و حبس جنحهاياز شصت و يك روز تا شش ماه محكوم ميشوند.
1 ـ هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفي مكلف به تسليم صورت حساب ميباشد، صورت حساب به خريدار ندهد.
2 ـ هر عمدهفروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براي فروش به افراد يا واحدهاي صنفي، صورت حسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل وارزش واحد، به طور روشن در روي اوراق مخصوصي كه حاوي عنوان و نشاني كامل فروشنده باشد به خريدار ندهد و يا صورت حساب را روينمونههاي مصوب صادر ننمايد و يا صورت حساب ناقص بدهد.
3 ـ هر فرد صنفي كه صورت حساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 اين ماده در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خودداري كند.
4 ـ صاحبان اماكن عمومي كه به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاي صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشدفهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براي مشتريان عرضه نمايند در كارتهاي مخصوصي در دسترس مشتريان قرار ندهند و همچنين فهرستنرخ اغذيه و كالاي خود را در مدخل ورودي نصب ننمايند و يا بر مبناي آن صورت حساب بيشتري تسليم مشتري نمايند.
تبصره ـ متخلفين از مقررات بند 2 به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.