مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359
ماده 65 ـ
هر نوع اصلاح در اين قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون براي تصويب به هيأت عالي نظارتپيشنهاد ميگردد و پس از انقضاي اين مدت دولت موظف است لايحه نهايي را به مجلس شوراي ملي تقديم نمايند.