ماده 60 ـ

افراد واحدهاي صنفي موضوع اين قانون كه از نظر ماليات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم هستند، اعم از اين كهخود را مشمول ماليات بدانند يا نه، مكلفند براي سال مالياتي بعد از سال تصويب اين قانون و پس از آن هر پنج سال يك بار اظهارنامه مالياتي خود را تاآخر تير ماه سال بعد به ادارات دارايي محل تسليم و ماليات مورد قبول خود را پرداخت كنند.
ادارات دارايي مكلفند اظهارنامههاي رسيده را هر پانزده روز يك بار به شوراي مركزي ارسال دارند، شوراي مذكور مكلف است ظرف شش ماه از تاريخانقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، نظر اتحاديه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامههاي دريافتي و ميزان درآمد هر فرد يا واحد صنفي مربوط كسب،در اظهارنامهها منعكس و به اداره دارايي محل اعاده دهند. همچنين در مورد هر فرد يا واحد صنفي كه از تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداري كرده،نظرات اتحاديه صنف مربوط درباره ميزان درآمد اين دسته از افراد يا واحدهاي صنفي را نيز روي فرمهاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارايي تهيه ودر اختيار شوراي مركزي گذارده خواهد شد در مهلت فوقالذكر اعلام كند.
نظر اتحاديههاي صنفي راجع به ميزان درآمد مؤديان مورد بحث قطعي است مگر اين كه نظر مميز مالياتي نسبت به در آمد مؤدي كه مورد تأييد سر مميزقرار گرفته باشد بيش از بيست درصد با نظر اتحاديه صنف اختلاف داشته باشد كه در اين صورت و در صورتي كه نظر اتحاديههاي مربوط از طرف آنانظرف شش ماه درباره مؤدياني كه اظهارنامه تسليم كرده يا نكردهاند به ادارات دارايي اعلام نشود برگ تشخيص درآمد مؤدي از طرف مميز تهيه و پس ازتأييد سر مميز صادر خواهد گرديد و به مؤدي ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص قبولي خود را اعلامننمايد و يا ظرف اين مدت ماليات متعلق به خود را نپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره دارايي ندهد معترض محسوب و پرونده او نزد مميز كلارسال خواهد شد.
مميز كل به اتفاق نماينده شوراي مركزي اصناف به موضوع رسيدگي ميكند و نظر نماينده شورا قطعي و لازمالاجرا است مگر اين كه بين نظر نمايندهشورا با نظر مميز كل بيش از بيست درصد اختلاف باشد كه در اين صورت پرونده امر پس از انقضاء يك ماه از تاريخ انقضاء سي روز فوقالذكر بهكميسيون تشخيص مالياتي احاله خواهد شد. رأي كميسيون در مورد ميزان درآمد مؤدي قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره 1 ـ در صورت عدم معرفي نماينده شورا و يا عدم حضور نماينده شورا ظرف يك ماه مقرر، مميز كل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخيص راجهت صدور رأي به كميسيون تشخيص احاله خواهد كرد.
تبصره 2 ـ اظهارنامههايي كه از طرف افراد و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون به انضمام قبض بانكي پرداخت ماليات به وزارت دارايي تسليم گردددر صورتي كه نظر مميز و سر مميز نسبت به ميزان درآمد تا بيست درصد كمتر با نظر مؤدي اختلاف داشته باشد نظر مؤدي قطعي خواهد بود.
تبصره 3 ـ مشمولين ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي واحدهاي صنفي باشند از شمول مقررات اين ماده خارجو تابع احكام مربوط به ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقي حسب مورد خواهند بود.
تبصره 4 ـ اظهار نظر در مورد درآمد رؤساي اتحاديهها به شوراي مركزي اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفي و شوراها باكميسيون نظارت خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعايت بند يك ماده 5 طبق مقررات عمومي مالياتهاي مستقيم نسبت به مورد اختلافرسيدگي خواهد شد.
تبصره 5 ـ در نقاطي كه سازمان صنفي تشكيل نگرديده است درآمد متعلق به مشمولين ماده 63 را مميز مالياتي با نظر سر مميز تعيين و به مؤدي ابلاغخواهد كرد و به جاي نماينده شورا نزد مميز كل نماينده مراجع ديگري كه وظايف مقرر در اين قانون را به جاي شوراي مركزي اصناف اعمال مينمايندشركت خواهد كرد.
تبصره 6 ـ درآمدي كه به ترتيب مذكور در اين ماده تشخيص و قطعي ميشود براي سال اول اجراي اين قانون معتبر و براي چهار سال بعد نيز مبنايمطالبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره 7 ـ مقررات مواد 63 تا 68 و ساير مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه مصوب 48.12.24 از لحاظ نحوه تشخيص و رسيدگي درآمدمشمول ماليات مؤديان مورد بحث و مهلت رسيدگي به اظهارنامههاي تسليمي و ساير احكام به جز آن قسمتهايي كه مغاير مفاد اين ماده استلازمالاجرا است.