عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مورخ 1359

ماده 25 ـ

وظايف و اختيارات اتحاديه مركزي صنفي يا اتحاديه صنفي عبارت استـ
1 ـ تهيه و تنظيم ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي و پيشنهاد انواع پروانهها براي مشاغل و تغييرات لازم در هر يك از آنها به منظور تسليم بهمجمع امور صنفي جهت رسيدگي، كه به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.
2 ـ صدور پروانه كسب بر اساس مدارك ارائه شده توسط اتحاديه منطقهاي صنفي
3 ـ ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب به پيشنهاد اتحاديه منطقهاي صنفي طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري ازادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه داير ميشوند و يا پروانه آنها به عللي باطل ميگردد اتحاديه ميتواند در اجراي اين امر با حضور نمايندهدادستان وسايل و تجهيزات واحدهاي صنفي مذكور را از محل واحد صنفي خارج كرده و تحويل صاحب آن بنمايد، و آن قسمت از تأسيسات و يامستحدثات را كه منحصراً به مناسبت نوع فعاليت واحد صنفي داير و يا احداث گرديده است و خارج كردن آن از محل كسب به نحو متعارف مقدورنباشد و بقاي آنها موجب ادامه كار ميگردد از حيز انتفاع بيندازد.
4 ـ پرداخت حق عضويت سالانه به مجمع امور صنفي براي تأمين هزينههاي مربوط به امور صنفي.
5 ـ ايجاد تسهيلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفي، حرفهاي و هنري افراد صنفي مستقلاً يا با كمك سازمانهاي دولتي و يا خصوصي وهمكاري لازم با وزارت كار و امور اجتماعي در تأمين اين منظور طبق مقررات مربوط.
6 ـ تشكيل كميسيون حل اختلاف صنفي به منظور رسيدگي به اختلافات افراد صنفي
7 ـ تشكيل كميسيون فني به منظور رسيدگي به شكايات ارباب رجوع و مشتري و نظارت در حسن انجام كار و رعايت مقررات و اصول كسب، توسطافراد صنفي و معرفي اعضاء آن جهت تصويب به شوراي مركزي اصناف
8 ـ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمدهفروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجاتشهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ وظايف كميسيونهاي مذكور در بندهاي 6و 7 توسط مجمع امور صنفي تعيين و پس از تصويب هيأت عالي نظارت به مورد اجراء گذاردهميشود.
تبصره 2 ـ در صورت بروز اختلاف بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي ارجاع ميشود نظر آن مجمع لازمالاجرا است.
تبصره 3 ـ در شهرهايي كه شهرداري به مناطق تقسيم نشده كليه وظايفي را كه طبق مقررات اين قانون براي اتحاديههاي منطقهاي صنفي تعيين شدهاست به عهده اتحاديههاي صنفي آن شهر خواهد بود.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی