مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/3/3
ماده 5 ـ
كليه مؤديان مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي و اشخاصي كه به موجب قانون مزبور مكلف‌به كسر ماليات و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشند در صورتي كه در مواعد مقرر نسبت به پرداخت ماليات اقدام ننمايند علاوه بر‌جرائم مقرر در قانون مذكور مشمول جريمه اضافي ديگري به شرح زير خواهند بودـ
الف ـ تا شش ماه تأخير پرداخت معادل يك درصد ماليات پرداخت نشده براي هر ماه
ب ـ تا يك سال تأخير پرداخت معادل يك و نيم درصد ماليات پرداخت نشده براي هر ماه
ج ـ تا دو سال تأخير پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده براي هر ماه
د ـ بيش از دو سال تأخير پرداخت معادل دو و نيم درصد ماليات پرداخت نشده براي هر ماه
حكم اين ماده نسبت به كليه بدهي‌هاي مالياتي كه تا آخر تير ماه 1359 پرداخت نشود و يا ظرف مواعد مقرر در لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي‌ماليات پرداخت نگردد نيز از اول مرداد ماه 1359 جاري خواهد بود.
تبصره 1 ـ مبدأ احتساب جريمه تأخير پرداخت ماليات آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد‌اختلافات مالياتي كه نسبت به مابه‌الاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه مي‌گردد. براي كمتر از مدت 15 روز جريمه محاسبه نخواهد شد.
