مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/3/3
ماده 2 ـ
املاكي كه جزء ماترك متوفي بوده و طبق قوانين خاص مالكيت آنها سلب و به موجب گواهي سازمان ذيربط در اختيار دولت جمهوري‌اسلامي ايران يا شهرداري يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و يا شركتهاي دولتي قرار گرفته و وجهي بابت آنها پرداخت نشده يا نشود از شمول‌ماليات بر ارث خارج و چنانچه وجهي پرداخت شده يا بشود وجوه پرداختي عيناً جزء ماترك محسوب ولي مالياتهايي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه‌قانوني از اين بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از املاك را كه جزء ماترك بوده به طور رايگان به يكي از سازمانهاي مذكور يا مؤسسات عام‌المنفعه‌مورد قبول دولت انتقال دهند نيز جاري خواهد بود.
