ماده واحده ـ

الف ـ انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام کشوري به شرکتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون مزبور و شهرداري تهران با تقاضاي دستگاه اجرائي متقاضي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم مجاز مي باشد و با اينگونه مستخدمين طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوري رفتار خواهد شد.
ب ـ در مواردي که خدمت مستخدمين ثابت شرکتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام کشوري و شهرداري تهران مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور باشد مستخدمين مورد نياز به ترتيب مقرر در بند الف اين ماده واحده به دستگاه دولتي متقاضي منتقل خواهند شد و براساس ماده 142 قانون استخدام کشوري نسبت به تعيين گروه و پايه آنان اقدام خواهد شد، در مورد مستخدميني که دستگاه اجرائي متبوع آنان مشمول جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوري و ضريب ريالي آن مي باشد و طرح طبقه بندي مشاغل مربوط آنان به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور رسيده است در صورتي که هنگام انتقال با توجه به شغل ارجاعي در گروه پائين تري قرار گيرند طبق حکم مندرج در تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوري مي توانند از تفاوت تطبيق حقوق استفاده نمايند.
ج ـ کسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم مستخدم) مستخدمين موضوع بند (ب) اين ماده واحده به صندوق بازنشستگي کشوري منتقل مي شود و کليه سوابق خدمت دولتي که بابت آن کسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت شده است از هر لحاظ جزو خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد و در مورد آن مدت از خدمت اين قبيل کارکنان که بابت آن کسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پيش بيني شده در قانون استخدام کشوري و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي آن رفتار خواهد شد.
د ـ حکم اين ماده واحده شامل ساير شرکتها و مؤسسات دولتي که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنان است نيز خواهد بود.
ه ـ مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران کماکان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود.