مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/3/3
ماده 8 ـ
هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و ياگزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم ميشود مگر اين كه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد كهدر اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازمالرعايه است.