مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/2/20
ماده 17 ـ
آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مربوط (غير از آيين‌نامه اجرايي و آيين‌نامه اشتغال كاركنان دولتي در اين‌مراكز) به مراكز موضوع اين قانون توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب وزير بازرگاني به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هر گونه تغييرات بعدي‌آن نيز به عهده وزارت بازرگاني است.
تبصره ـ به وزير بازرگاني اجازه ارجاع دعاوي مربوط به اين مراكز و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به داوري و تعيين داور و همچنين‌اختيار صلح و سازش و توافق تفويض مي‌شود.
