1 ـ

كليه قراردادهايي كه از طريق ترك مناقصه بنا به دستور يا اجازه شاه مخلوع يا مقامات ديگر قبل از تاريخ 22 بهمن 1357 منعقد شده و فاقد‌مجوزهاي قانوني نظير كميسيون موضوع ماده 71 و يا تصويبنامه هيأت وزيران و يا هر دو مجوز مزبور مي‌باشند و يا رعايت دستورالعمل‌ها و‌بخشنامه‌هاي مربوطه را ننموده‌اند چنانچه بنا به تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت و يا رعايت صرفه و صلاح دولت ادامه كار آنها ضروري‌و‌الزامي باشند از شمول مقررات مربوط به اخذ مجوزهاي فوق‌الذكر مستثني بوده و ادامه عمليات موضوع آن پيمانها و پرداختهاي مربوطه بلامانع‌مي‌باشند.