مراجع انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند به تقاضاي وزارت ارشاد ملي از ادامه كار اين قبيل مؤسسات و همچنين كانونهاي آگهي وتبليغاتي فاقد پروانه يا متخلف جلوگيري كنند.
