عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:15
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1358/12/4

آيين‌نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي

«1358/12/4» ‌هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 6161.45.1031 مورخ 1358.7.18 وزارت ارشاد‌ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند 10 ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال 1349 و به استناد ماده 6 قانون‌تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (‌سابق) آيين‌نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي را به شرح زير تصويب نمودند.

‌ماده 1 ـ به منظور تعرفه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي در دي ماه هر سال هيأتي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هيأت تنظيم تعرفه براي تعيين نرخ و تنظيم تعرفه مطبوعات دولتي به ترتيب زير [...ادامه]

‌ماده 3 ـ تعرفه مطبوعات دولتي پس از تصويب وزارت ارشاد ملي چاپ و به وزارتخانه‌ها و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ براي تقسيم مطبوعات سازمانهاي دولتي مشمول بند 10 ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب [...ادامه]

‌ماده 5 ـ كميسيون تقسيم كار مطبوعات دولتي مركز و شهرستانها سفارشات مطبوعات دولتي (‌اعم از مسطح [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند كليه سفارشات مطبوعاتي خود را به كميسيون [...ادامه]

‌ماده 7 ـ شهرباني جمهوري اسلامي مي‌تواند كارهاي مطبوعاتي خود را مستقيماً به چاپخانه بنگاه صنايع و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ سفارشات مطبوعات هليوگراور، رتاتيو و اوراق پيوسته بدون توجه به سهميه از طريق كميسيون [...ادامه]

‌ماده 9 ـ براي چاپخانه‌هاي واجد شرايط در صورتي سهميه تعيين مي‌شود كه در مركز براي هر [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اختلاف مربوط به تطبيق موارد دستمزد چاپ و صحافي با تعرفه مطبوعاتي و همچنين [...ادامه]

‌ماده 11 ـ وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند كارهاي مطبوعاتي خود را [...ادامه]

‌ماده 12 ـ موارد قطع سهميه چاپخانه‌هاي سهميه‌بگير به شرحي است كه در دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه [...ادامه]

‌ماده 13 ـ كميسيون تقسيم كار مركز و شهرستانها به هيچ وجه حق تأييد سفارشات مطبوعات دولتي [...ادامه]

‌ماده 14 ـ دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه از طرف وزارت ارشاد ملي تهيه و پس از موافقت [...ادامه]

‌ماده 15 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه مقررات مغاير ملغي است.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی