1 ـ

اولويت موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون مزبور در هر يك از گروه‌هاي چهار گانه معتبر است در صورتي كه افراد متعلق به گروه‌ها متفاوت با يكديگر‌شركت يا بنه تشكيل داده باشند اولويت گروهي را خواهند داشت كه افراد آن در شركت يا بنه بيشترين سهم را داشته باشند، در صورت تساوي سهام يا‌افراد در گروه‌ها تعيين اولويت بر عهده كميسيون مندرج در ماده 12 قانون مي‌باشد.
"‌تبصره" ـ افراد نسبي و سببي كه تشكيل يك خانوار را مي‌دهند در مورد واگذاري اراضي، در حكم يك شخص محسوب و مشمول افزايش حد نصاب‌اراضي قابل واگذاري موضوع قانون براي شركت يا بنه نخواهند بود.