مصوبه
وزارت امور اقتصادي و دارائي
مورخ 1358/10/18
ماده 16 ـ
كليه اتومبيلهاي دولتي بايستي نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه بدنه و شخص ثالث شوند.
اتومبيل خسارت ديده از محل وجوه دريافتي از شركت سهامي بيمه ايران قابل تعمير و ترميم مي‌باشد و هر گاه خسارت كلي وارد شود و قابل تعمير و‌ترميم نباشد خريد اتومبيل نو پس از تحصيل موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل وجوه دريافت شده بابت خسارت از شركت سهامي بيمه‌ايران و تأمين بقيه بهاي آن از بودجه مربوط بلامانع است.
تبصره ـ در صورتي كه طبق نظر كارشناس تصادف اتومبيل در اثر مسامحه و تقصير راننده اتومبيل دولتي باشد پرونده به دادگاه اداري ارسال مي‌شود‌و نسبت به مابه‌التفاوت خسارت طبق رأي دادگاه مزبور عمل خواهد شد.
