مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/3/27
ماده 26 ـ
قرار بازداشت يا منع تعقيب كههميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورداختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.
