‌ماده 11 ـ

پس از قرائت كيفر خواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او دادگاه‌هر تحقيقي را كه براي ثبوت شرعي جرم لازم بداند به عمل مي‌آورد‌و چنانچه در پرونده نقصي مشهود گردد به دستور رييس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده مي‌شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازين‌اسلام به صدور رأي مبادرت مي‌كند رأي اكثريتي كه در آن رييس دادگاه شركت دارد مناط اعتبار است.
‌تبصره 1 ـ اگر چنين اكثريتي حاصل نشود دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شوند و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ احكام دادگاه انقلاب قطعي و بدون تجديد نظر است.