مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/10/5
ماده 17 ـ
هرگاه به تشخيص بانک عامل شرايط زندگي درملکي که مستخدم از محل وام موضوع اين تصويبنامه تهيه نموده ودررهن بانک ميباشد مشکل شود و يا اينک ملک در مسير طرحهاي عمراني يا و سازي شهري قرار گيرد و بانک با تبديل وثيقه موافقت نمايد، ارزش مورد رهن جديد به متخصص ارزياب بانک عامل بايدحداقل برابرمانده بدهي مستخدم باضافه بيست درصد آن باشد.