رأي وحدت رويه هيأت عمومي

منظور از جرايم و محكوميت‌هاي قتل عمدي كه به موجب تبصره (2) ماده واحده لايحه قانوني «عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي» مصوب 1358/6/13 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات آن قانون مستثني گرديده جرايمي است كه به مرحله انجام رسيده و منتهي به فوت مجني عليه شده باشد بنابراين جرايم و محكوميت‌هاي كساني كه شروع به اجراي جرايم مذكور نموده و قصد ارتكابشان به واسطه موانع خارجي كه اراده آنان در آنها مدخليت نداشته معلق و بي‌اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتي كه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنيات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود. اين رأي بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.