بزه معاونت در قتل از مستثنيات لايحه عفو عمومي است.

رأي وحدت رويه شماره 51
مورخ 1358/11/17
جناب آقاي دادستان كل كشور محترماً استحضار مي‌دهد:
1 ـ به موجب رأي مورخه 1358/7/23 شماره 967/2 شعبه دوم ديوان‌عالي كشور در پرونده كلاسه 3476ـ20 فرجامي موضوع اتهام بانو خان‌بي‌بي كه معاونت در قتل بوده به لحاظ اين‌كه مورد شمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب شهريور ماه 1358 تشخيص شده حكم فرجام خواسته را نقض و دادرسي موقوف و فرجامخواه نامبرده را از تعقيب معاف دانسته‌اند.
2 ـ در پرونده كلاسه 2/3425 فرجامي شعبه اول ديوان‌عالي كشور بر طبق دادنامه 1829 مورخ 1358/9/19 محكوميت غلام قادر دامني كه متهم به معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنايي استان سيستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌اي درجه 1 محكوم گرديده تأييد نموده است.
با عنايت به اين‌كه در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه ديوان كشور آراي مختلف صادر گرديده و از طرفي به لحاظ وجود تعدادي پرونده جاري و اجرايي كه جرايم آنها به ويژه شروع و معاونت در قتل قبل از لايحه عفو عمومي مصوب ارديبهشت ماه 1358 وقوع يافته مي‌بايد تصميم قضايي و اجرايي واحدي اتخاذ گردد استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارم و ضمناً رونوشت آراي مزبور به پيوست تقديم مي‌گردد.
به نظر سرپرست محترم ديوان‌عالي كشور برسد به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع اختلاف را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارم.
دادستان كل كشور ـ بني صدر
به تاريخ روز چهارشنبه 1358/11/17 جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه اول بر اين‌كه معاونت در قتل عمد جزء مستثنيات مذكور در تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي است و مشمول عفو نخواهد بود و چنين رأي مي‌دهند: