با توجه به مفهوم مخالف ماده 137 اصلاحي قانون استخدام كشوري ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين جزء كه در عمل به خدمات دفتري اشتغال دارند و جايگزين كردن آنهاا در گروه 2 مصاب و موجه است.

درخصوص تعيين گروه استخدامي مستخدمين جزء وزارتخانه‌ها كه قبل از تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به كارهاي دفتري اشتغال داشته‌اند از شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي (مراجع قبلي و بعدي تجديدنظر از احكام سازمان امور اداري و استخدامي كشور) آراي متهافتي صادر گرديده است به شرح زير:
1 ـ رأي شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور:
خلاصه موضوعي كه منتهي به رأي فوق‌الذكر شده اين است كه شخصي به نام حمدالله مرادي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كرده و توضيح داده است كه از سال 1339 به عنوان كارمند روزمزد كارتي استخدامي شده و عملاً كارهاي دفتري و امور اجرا را انجام مي‌داده ولي به جاي اين‌كه او را در گروه 2 قرار دهند در گروه يك گذاشته‌اند ثبت كل پاسخ داده است كه شاكي در سال 1339 به عنوان روزمزد كارتي در ثبت قروه به كار گمارده شده و حكم مرحله اول او طبق قانون استخدام كشوري به عنوان خدمتگزار و سرايدار صادر گرديده و به‌همين جهت در گروه 1 قرار گرفته است. هيأت اول رسيدگي به شكايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موجب دادنامه شماره 1/8672 مورخ 1350/3/12 چنين رأي داده است:
رأي سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره (2) ماده (137) لايحه قانوني استخدام كشوري كه به موجب آن مقرر شده است مستخدمين جزو تلفنچيها و رانندگان با هر قدر تحصيل در گروه يك قرار مي‌گيرند مشروط بر اين‌كه مشاغل آنان جزء مشاغل كارگري شناخته شود و با توجه به اصلاحي كه در تاريخ 1349/8/12 در ماده (137) قانون استخدام كشوري به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمين جزء كه عملاً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور در گروه 1 قرار داده مي‌شوند و نظر به اين‌كه به حكايت محتويات پرونده و توضيحات نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و برگ خلاصه اطلاعات كه در تاريخ 1347/3/13 توسط ثبت منطقه 12 تنظيم شده نامبرده به طور روزمزد كارتي و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب رديف 123 برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاري و سرايداري در مشاغل اداري نيز انجام وظيفه مي‌نمود و به اين ترتيب عملاً كار خدمتگزاري انجام مي‌داده و صرفاً در امور دفتري به خدمت اشتغال نداشته بنابراين استقرار نامبرده در گروه 1 برخلاف مقررات نبوده و چون تعيين پست سازماني مستخدمين نيز از اختيارات و وظايف سازمان متبوع آنها است تخلفي از مقررات درباره شاكي مشهود نيست و شكايت رد مي‌شود. شاكي ظرف مهلت مقرر از اين رأي به ديوان‌عالي كشور شكايت كرده و شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور كه در آن تاريخ مرجع رسيدگي تجديدنظر نسبت به احكام صادره از سازمان امور اداري و استخدامي كشور بوده به موضوع رسيدگي و چنين رأي داده است:
(با توجه به محتويات پرونده و توضيحات نماينده اداره طرف شكايت به شرح صورتمجلس مورخ 1350/3/5 چون كار اصلي شاكي از بدو خدمت عملاً منشيگري و ثباتي بوده و گروه 1 مختص مستخدمين جزء است كه عملاً متصدي مشاغل جزء هستند بنابراين اداره طرف شكايت مكلف است شاكي را به موجب تصويب اصلاحيه در گروه 2 قرار دهد و شكايت مشاراليه تا اين حدود وارد تشخيص مي‌گردد).
رأي شماره 626 مورخ 1351/6/4 دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات (كه به شكايت از احكام سازمان امور اداري و استخدامي كشوري به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي‌نمايند). خلاصه موضوعي كه منتهي به صدور رأي فوق‌الذكر گرديده اين است كه آقاي مهدي وقار رضايي كه در سال 1333 به سمت خدمتگزاري دادگستري شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسراي ديوان كيفر تعيين گرديده به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كرده است به مفاد اين‌كه از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاه‌هاي ديوان كيفر در امور دفتري انجام وظيفه مي‌كرده‌ام ولي به جاي اين‌كه در موقع پياده كردن مرحله اول قانون استخدام كشوري مرا در گروه 2 قرار دهند در گروه 1 كه مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده‌اند. اداره كل كارگزيني وزارت دادگستري در پاسخ اين شكايت نوشته است كه شاكي در 1337/7/14 به سمت خدمتگزار درجه 1 دادگستري شهرستان گرگان تعيين گرديده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسراي ديوان كيفر را داشته و در اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري نيز در پست ثابت سازماني خدمتگزار درجه 1 در گروه 1 قرار داده شده است و لذا تغيير سمت و تغيير گروه 1 مجوز قانوني ندارد. هيأت دوم سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين مورد چنين رأي داده است:
به موجب اصلاحيه ماده (137) قانون استخدام كشوري مصوب 1349/8/16 مستخدمين جزء كه عملاً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل در گروه 1 قرار مي‌گيرند چون طبق محتويات پرونده شاكي به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستري درآمده و به حكايت‌نامه شماره 11869 مورخ 1350/6/23 آقاي دادستان ديوان كيفر از سال 1345 به بعد علاوه بر وظيفه اصلي خود (خدمتگزار جزء) امور دفتري و بايگاني را انجام مي‌داده و صرفاً به كارهاي غير خدمتگزاري جزء اشتغال نداشته است بنابراين تغيير گروه وي مجوزي ندارد و شكايت از اين جهت غير وارد تشخيص و رد مي‌شود. بر اثر شكايت از اين حكم دادگاه تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ 1351/4/6 به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است: (با ملاحظه پرونده و لوايح طرفين رأي هيأت رسيدگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأييد مي‌شود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي‌شود كه در تعيين گروه استخدامي خدمتگزار جزء كه در تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به امور دفتري اشتغال داشته‌اند استنباط شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور و دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات كه قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجديدنظر احكام صادره از سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيدگي مي‌كرده‌اند اختلاف نظر موجود است و دو رأي تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تأمين رويه واحد به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نسبت به موضوع مختلف‌فيه دارم.
دادستان كل كشور
به تاريخ روز دوشنبه 1358/4/25 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده جناب دادستان كل كشور مبني بر رأي شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور صحيح است. مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: