كليه كاركنان مؤسسات بيمه كشور تا تصويب مقررات استخدامي مربوط، تابع مقررات استخدامي موجود خواهند بود، لكن از لحاظحداقل و حداكثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت ميباشند.
