مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/12/18
ماده 3 ـ
كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك اين لايحه قانوني بنا به مصلحت مي‌تواند تمام يا قسمتي از سهام را كه به ترتيب مقرر در اين قانون‌به تملك دولت درآمده به كاركنان شاغل شركت يا مؤسسات و يا به اشخاص خارج از شركت يا مؤسسه واگذار نمايد. شرايط و نحوه واگذاري سهام به‌كاركنان شاغل شركت يا مؤسسه بر اساس اهميت شغل فعلي، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و ساير جهات مؤثر و همچنين در مورد‌ساير اشخاص بر طبق ضوابط آيين‌نامه موضوع ماده پنج اين قانون و با تصويب كميسيون مندرج در تبصره ذيل ماده يك اين قانون خواهد بود،.
تبصره 1 ـ ارزش سهام براي واگذاري به وسيله شركت يا مؤسسه حسابرسي تعيين و به تصويب كميسيون تبصره ذيل ماده 1 خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ كميسيون مذكور در تبصره ذيل ماده يك مكلف است سهام تملك شده را به نحوي واگذار نمايد كه سهم دولت در تملك از شركتها و‌مؤسسات مورد نظر كمتر از 50% كل سهام باشد.
تبصره 3 ـ شركتها و مؤسساتي كه ديون آنها زيادتر از مطالبات و داراييشان بوده و تجديد فعاليت آنها از نقطه نظر بازرگاني به مصلحت تشخيص‌نشود و همچنين شركتها و مؤسساتي كه ادامه فعاليتشان در شكل موجود ضروري تشخيص نگردد حسب مورد توسط كميسيون مذكور در تبصره ذيل‌ماده 1 به نمايندگي از طرف صاحبان سهام طبق قوانين مربوط، منحل و يا بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي اين قانون در يكديگر ادغام خواهند شد.
تبصره 4 ـ در مورد شركتها و مؤسساتي كه وامهاي قابل توجه از بانكها و يا پيش پرداختهاي غير متعارف و صورت وضعيت‌هاي غير واقعي از‌دستگاه‌هاي اجرايي دريافت داشته‌اند و ديون آنها زيادتر از مطالبات و داراييهايشان است به دولت و دادگاه‌هاي انقلاب اجازه داده مي‌شود كه ديون آنها‌را از محل داراييها و اموال شركت و صاحبان سهم يا سهم‌الشركه آنان و نيز از اموال اقرباي طبقه اول صاحبان سهم يا سهم‌الشركه (با تشخيص كميسيون‌تبصره ذيل ماده يك و تأييد دادگاه انقلاب اسلامي ايران) وصول نمايند.
تبصره 5 ـ بدهي‌ها، وثايق و تضمين‌هايي كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانكها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقي است و‌مطالبه خواهد شد.
