‌ماده واحده ـ

به ماده 2 لايحه قانوني مالكيت و بهره‌برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و ‌الغاء قراردادهاي كشت و صنعت دو تبصره به عنوان‌تبصره‌هاي سه و چهار به شرح زير‌الحاق مي‌گردد:
‌تبصره 3 ـ اشخاص يا هيأت‌هاي موضوع تبصره 2 اين ماده بودجه عمليات درآمد و هزينه خود را پس از تصويب وزارت كشاورزي و عمران روستايي‌به مرحله اجراء گذارده و مكلف به رعايت مقررات و ضوابط عمومي مربوط به معاملات دولتي نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 58‌ به بعد كاركنان شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون از محل بودجه مربوط با نظارت و موافقت وزارت كشاورزي و عمران روستايي بلامانع‌است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عمليات مالي اشخاص و هيأت‌هاي ياد شده را مورد حسابرسي قرار دهد.
‌تبصره 4 ـ كليه ماشين‌آلات و وسايل كشاورزي موجود و لوازم يدكي آنها كه مورد استفاده اشخاص و شركتهاي كشت و صنعت موضوع اين قانون بوده‌است به وزارت كشاورزي و عمران روستايي منتقل شده تلقي مي‌گردد و بهاي روز تحويل آنها كه به وسيله ارزياب رسمي منتخب وزارت كشاورزي و‌عمران روستايي تعيين مي‌شود بابت قسمتي از بدهي افراد و شركتها به بانك توسعه كشاورزي ايران يا بستانكاران ديگر دولتي حسب اعلام وزارت ‌كشاورزي و عمران روستايي منظور و از محل مال‌الاجاره مذكور در ماده 4 اين قانون در وجه بستانكاران پرداخت خواهد گرديد. ضوابط مربوط به نحوه‌استفاده از ماشين‌آلات و لوازم و وسايل مزبور را وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و ابلاغ خواهد نمود.