‌ماده واحده ـ

با توجه به لزوم حفظ حقوق اساسي افراد و رعايت اصل تساوي مردم در برابر قوانين و رفع اثر از مقررات خاص تبعيض‌آميز مندرج در‌ماده واحده مورخ 38.1.16 و ماده 35 قانون اصلاحي اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 و آيين‌نامه مصوب 41.9.26 و قانون مصوب 44.3.20‌كه در رژيم سابق به منظور جلوگيري از اقامت و كار وراثت مرحوم اسمعيل قشقايي در استانهاي فارس و اصفهان و محروميت آنان از حق داشتن ملك‌مزروعي و شهري وضع شده است با تصويب اين لايحه قانوني مقررات مذكور را كان‌لم‌يكن و ملغي‌الاثر اعلام مي‌دارد.
‌تبصره 1 ـ نسق‌هاي زراعي واقع در املاك وراث مذكور كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق واگذار شده است كماكان‌در ملكيت زارعين باقي خواهد بود. به وزارت كشاورزي و عمران روستايي اجازه داده مي‌شود كه قسمتي از اراضي موات، ملي شده، باير و يا اراضي‌خارج از نسق زارعين واقع در محدوده دهات را براي انجام فعاليتهاي كشاورزي، دامداري و باغداري تخصيص داده و در اختيار هر يك از ورثه كه امكان‌انجام فعاليتهاي مذكور را داشته باشند با رعايت شرايط ذيل قرار دهد.
‌الف ـ حداكثر مساحت اراضي واگذاري به‌هر كدام از ورثه براي امور زراعي، باغداري، فعاليتهاي دامداري متناسب با طرح ارائه شده و امكانات‌فني و شرايط محلي با تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي تعيين مي‌گردد.
ب ـ زمين واگذاري به‌هر يك از ورثه از نسق زارعين تفكيك و حتي‌الامكان مجزا از ساير وراث و در يك محل تعيين خواهد شد.
ج ـ شرايط مربوط به دائر نگهداشتن اراضي و بهره‌برداري منظم از آن لازم‌الرعايه است.
‌د ـ واگذاري و انتقال زمين به غير ممنوع است.
‌تبصره 2 ـ مستغلات و املاك شهري و همچنين باغاتي كه عرصه و اعيان آنها متعلق به وراث است در مالكيت آنها باقي خواهد ماند.
‌تبصره 3 ـ در مورد املاك وراث مرحوم سهراب بهادري قشقايي كه به وسيله سازمان منحله اطلاعات و امنيت كشور (‌ساواك) خريداري يا تصرف‌شده حقوق زارعين بر نسق‌هاي مربوط تثبيت و نسبت به اراضي و عرصه باغات خارج از نسق با هر يك از ورثه طبق تبصره‌هاي 1 و 2 عمل خواهد‌شد.
‌تبصره 4 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي اسنادي را كه در مورد املاك موضوع اين لايحه قانوني تنظيم شده است با توجه به مفاد اين لايحه‌قانوني به اختلاف مورد اقاله يا اصلاح مي‌نمايد. دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت در اين موارد طبق نظر وزارت مذكور اقدام خواهند كرد.