مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/10/15
ماده واحده ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 2 ذيل ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين دولت مصوب 1358.2.4شوراي انقلاب اسلامي ايران اضافه و تبصره ذيل ماده مذكور به تبصره يك تبديل مي‌گردد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه شرايط بازار كار برخي از مشاغل بسيار تخصصي و استثنايي و نياز استخدامي پاره‌اي از دستگاه‌هاي دولتي اقتضا نمايد مبالغي‌بيشتر از حداكثر مبلغ تعيين شده در اين ماده به مستخدمين شاغل مربوط پرداخت شود اين امر با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و تأييد هيأت‌وزيران امكان‌پذير خواهد بود.
