مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/9/24
ماده واحده ـ
به منظور رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به اراضي مورد تملك عمال رژيم سابق و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه گنبد و‌دشت گرگان كه منشاء تملك و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقالهاي من غير حق يا واگذاري اداره املاك سابق بوده است اعم از اين كه منتهي‌به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد و به طور كلي رفع اختلاف بين مدعيان مالكيت و اشخاص متصرف و يا ايادي بعدي آنها هيأتي مركب از‌اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:
1 ـ نماينده وزارت كشور
2 ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
3 ـ نماينده وزارت دادگستري
4 ـ دو نفر نماينده از بخش كشاورزي بنياد مستضعفان
5 ـ دو نفر از معتمدين محل (به پيشنهاد فرماندار و اداره كل كشاورزي و عمران روستايي گرگان و تأييد استاندار). هيأت مذكور در محل با توجه به‌سوابق و با رسيدگي به دلايل و مستندات و تحقيقات محلي در هر مورد حكم لازم در مورد قطع و فصل دعاوي و اختلافات و تعيين اشخاص ذيحق به‌منظور واگذاري و زمين به آنها و ابطال اسناد قبلي، صادر مي‌نمايد: حكم صادره پس از يك سال قطعي است و ادارات ثبت محل مكلفند مراتب را در‌سوابق ثبتي منعكس و بر اساس آن اقدام لازم معمول دارند، به علاوه مأمورين انتظامي مكلف به اجراي احكام صادره و تصميمات هيأت در هر مورد‌خواهند بود.
تبصره 1 ـ چنانچه در اراضي كه طبق حكم هيأت به اشخاص مسترد گرديده و به آنها واگذار شده است تأسيساتي به وسيله متصرفين قبلي ايجاد‌شده باشد تأسيسات مذكور به وسيله كارشناسان منتخب هيأت ارزيابي مي‌شود و به صورت نقد يا اقساط به ترتيبي كه از طرف هيأت تعيين خواهد‌گرديد از طرف اشخاصي كه زمين به آنها واگذار گرديده است تأديه خواهد شد.
وجوه دريافتي در صورتي به احداث‌كنندگان تأسيسات پرداخت خواهد شد كه سرمايه‌گذاري قبلي آنها از محل عوايد بهره‌برداري اراضي نبوده و‌مشروعيت آن توسط هيأت احراز گردد. در غير اين صورت وجوه دريافتي به مصرف عمران و آبادي منطقه خواهد رسيد.
دولت نيز در حدود امكانات اعتبار لازم تأمين مي‌نمايد و در اختيار بانك تعاون كشاورزي قرار خواهد داد تا با اعطاي وام (تهيه وسايل و امكانات‌كشاورزي) به اين قبيل اشخاص موجبات پرداخت وجوه مذكور فراهم شود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه اراضي كه طبق اين قانون به اشخاص مسترد مي‌شود در رهن باشد هيأت اسناد رهني را فك اعلام و از محل وجوه مربوط‌به تأسيسات كه با رعايت تبصره فوق تعيين مي‌شود طلب بستانكار تأديه خواهد شد، در صورت عدم تكافوي آن بستانكار محق به دريافت مابه‌التفاوت‌از مديون اصلي خواهد بود.
متصرفين قبلي اين اراضي چنانچه وجوهي بابت بهاي زمين پرداخت كرده باشند هيأت با تهاتر عوايد خالص سنواتي آنها مبلغ باقيمانده را تعيين‌مي‌نمايد و اين قبيل اشخاص منحصراً نسبت به مبلغ باقيمانده حق رجوع به ايادي قبلي يا قائم مقام آنها را دارند.
تبصره 3 ـ ترتيب استفاده از تأسيسات مشترك واقع در هر محل طبق ضوابطي است كه به وسيله وزارت كشور، وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي و بنياد مستضعفان تهيه و اعلام مي‌گردد.
تبصره 4 ـ هيأت مي‌تواند رأساً به موارد مذكور در اين قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد به علاوه مدت قبول شكايات و طرح دعاوي اشخاص‌از تاريخ تصويب اين قانون به مدت يك سال مي‌باشد و هيأت به شكايات و دعاوي كه پس از انقضاي اين مهلت طرح شود ترتيب اثر نخواهد داد.
تبصره 5 ـ ترتيب واگذاري اراضي مصادره شده عمال رژيم سابق و اراضي موضوع اين قانون در منطقه به زارعين و اشخاص فاقد زمين و ساير‌مسائل مربوط به اجراي اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي است كه به وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و كشاورزي و عمران روستايي و بنياد مستضعفان تهيه و پس‌از تأييد وزير كشاورزي قابل اجراء خواهد بود.
