مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/9/24
ماده 3 ـ
وثائق و تضمينهايي كه وام‌دهندگان در اختيار دارند به قوت خود باقي است ولي در صورت لزوم و بنا بر توصيه شوراي اعتبارات به رهن‌مشترك يك يا چند بانك نيز در خواهد آمد. در هر حال محدوديت وثائق قبلي مانع اعطاء اعتبار لازم به شركتهاي مشمول نخواهد بود. بانكهاي تجاري‌مي‌توانند براي تأمين كسري وثايق خود از مديران منتخب دولت سفته به امضاء‌هاي رسمي شركت دريافت دارند.
