‌ماده واحده ـ

در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غير مجاز در املاك مجاور هر گاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بناء يا‌مستحدثات از آن بي‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف‌مي‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزيي باشد در صورتي كه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد دادگاه‌حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي‌دهد و در غير اين صورت حكم به خلع يد و قلع بناء و‌مستحدثات غير مجاز داده خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ در صورتي كه تجاوز به راضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي، منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 ـ مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه‌اي كه تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم‌الرعايه است و‌هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجراء نشده باشد ذينفع مي‌تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت 2 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تقاضاي‌اعاده دادرسي نمايد.