‌ماده 13 ـ

در كليه مواردي كه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي صاحبان دفاتر اسناد رسمي‌مكلف به وصول و ايصال ماليات و حق تمبر مي‌باشند از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني مكلفند قبل از ثبت هر گونه معامله مالياتها و حق تمبر متعلق را‌محاسبه و طبق فرمي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد پس از كسر 4% حق‌الزحمه وصول و 4% ديگر حق بيمه موضوع ماده165 قانون مذكور و تبصره 1 ذيل آن حسب مورد توسط فروشنده يا طرف معامله منتفع به حساب امور اقتصادي و دارايي نزد بانك ملي ايران پرداخت‌و ضمن قيد شماره و تاريخ فيش بانكي مربوط در سند معامله اقدام به ثبت آن نمايند.
‌تبصره 1 ـ در مواردي كه پس از پرداخت ماليات به شرح اين ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادي و دارايي محل مكلف خواهد بود بنا به‌درخواست پرداخت‌كننده ماليات و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط مبني بر عدم ثبت معامله از محل وصولي جاري ظرف يك هفته ماليات وصول شده‌را مسترد دارد.
‌تبصره 2 ـ در مواردي فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بايستي تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور اقتصادي و دارايي محل‌تسليم گردد.
‌تبصره 3 ـ در مواردي مالياتها و حق تمبر متعلق وصول نشود و يا كمتر از ميزان مقرر محاسبه يا وصول شده باشد سر دفتر اسناد رسمي با مؤدي‌متضامناً مسئول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
‌تبصره 4 ـ در مورد نقل و انتقال قطعي املاك در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري يا مؤسسات وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي باشد‌و قسمتي از قسمت مورد معامله نقداً و بقيه به صورت قبوض اقساطي پرداخت گردد ماليات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابل‌وصول خواهد بود. سردفتر اسناد رسمي مكلف است پس از پرداخت ميزان نقدي مالياتي (‌پس از كسر 4% حق‌الزحمه و 4% حق بيمه نسبت به كل‌ماليات از مبلغ مزبور) به شرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقيه ماليات و حق تمبر حين انجام معامله قبوض اقساطي كافي از نزديكترين‌سر رسيد دريافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادي و دارايي محل تحويل و رسيد اخذ نمايد.