مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/9/3
ماده واحده ـ
در ماده 4 قانون موجر و مستأجر عبارت دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف‌بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره‌بها خواهد داد.
"دادگاه" با جلب نظر كارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد.
