مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/8/1
ماده 12 ـ
در صورت وجود جهات رد هرگاه كارشناسي شخصاً آن را اعلام نكند و در امر كارشناسي اظهار نظر نمايد متخلف محسوب و به مجازاتانتظامي محكوم ميشود جهات رد همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر است.