‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اختصاص درآمد حاصل از صادرات نفت به فعاليتهاي عمراني استانها، به طوري كه سهم هر‌استان به طور متوسط برابر يك روز درآمد حاصل از صادرات نفت باشد. مبلغ 31 ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي، علاوه بر مبالغ مصوب در‌قانون بودجه 1358 بدين منظور اختصاص داده و از طريق حساب بانكي معيني زير نظر نخست‌وزيري، مطابق با نياز و قدرت جذب هر استان. طبق‌درخواست وزير كشور و بنا به مورد در اختيار استانداران، مراكز جهاد سازندگي و يا هيأتهايي كه بدين منظور توسط وزير كشور ايجاد مي‌شود قرار دهد.‌رعايت مقررات محاسبات عمومي ضرورت نداشته و اسناد با دو امضاء كه از طرف وزير كشور تعيين مي‌شود به حساب قطعي منظور مي‌گردد.
‌مدت جذب اعتبار فوق‌الذكر يك سال پس از تصويب اين قانون پيش‌بيني مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و با توجه به اعتباراتي كه براي اين قبيل امور در بودجه سال 1358‌كشور منظور شده است سهم هر استان را تعيين و جهت اطلاع به نخست‌وزيري اعلام نمايد.
‌تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از تصويب اين قانون وجوه فوق را به حساب مخصوصي در نخست‌وزيري واريز مي‌نمايد. تا به‌تدريج بر حسب پيشرفت عمليات و بر اساس درخواست مجريان مربوط و با حواله وزير كشور به استانها واريز گردد.
‌تبصره 3 ـ در مورد استانهايي كه اعتبارات مصوب موجود آنها بيش از مبلغ 4 ميليارد ريال بوده و همچنين در مورد استانهايي كه قدرت جذب‌بيشتري داشته باشند نخست‌وزير مي‌تواند بنا به درخواست وزارت كشور از محل اعتبار موضوع اين ماده واحده مبالغ اضافي ضروري را از محل اعتبار‌پاره‌اي از استانها كه قدرت جذب اعتبار موضوع تبصره يك را نداشته باشند كسر كرده و به آن استانها اختصاص دهد.
‌تبصره 4 ـ اجراي عمليات و حدود تعهدات هر پروژه فقط در قالب اعتبارات مصوب فوق بوده و براي ادامه و توسعه و يا پرداخت تعهدات مربوط‌در سنوات بعد اعتبار ديگري منظور نخواهد شد.