مصوبه
رئيس مجلس شوراي ملي
مورخ 1354/1/1
برنامه دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا (نخستوزير)
براي اين جانب افتخاري بزرگ است كه با تأييدات خداوند متعال و بر حسب اراده شاهنشاه آريامهر به معرفي نخستين هيأت دولت پس از تشكيل حزبپيروز رستاخيز ملت ايران و ارائه برنامه آن در محضر نمايندگان مجلس شوراي ملي كه خود مبعوث اين تحول عظيم و شكوهمند تاريخي هستندبپردازم و آمادگي و اشتياق خود و همكاران خويش را به خدمت و آغاز فعاليتي نوين كه فراخور اين دوران درخشان باشد عرضه بدارم.
برنامه دولت حاضر از جهت اقتصادي و اجتماعي همان برنامهاي است كه به صورت تجديد نظر برنامه پنجم عمراني كشور در سال گذشته تقديممجلسين شد و كمتر از يك سال قبل به تصويب قوه مقننه رسيد. به دنبال تصويب آن برنامه كه مقرر است ايران را در سايه فرماندهي شاهنشاه از مرحلهجهش اقتصادي در پايان برنامه چهارم به مرحله كمال فني و صنعتي برساند دو واقعه عظيم در تاريخ تحول كشور ما روي داد كه بايد با سپاس از آن يادشود.
نخست تشكيل حزب رستاخيز ملت ايران كه نمودار وحدت پايدار و تشكيل نيرومند كليه افراد ملت ايران با اتكاء بر ميراثهاي ارزنده فرهنگي و بااعتقاد به اصول مقدس سهگانه نظام شاهنشاهي قانون اساسي و انقلاب شاه و ملت است، حزب گرانقدري كه اين مجلس خود به عنوان يكي از نخستينثمرات پرارج آن بايد تلقي گردد.
و ديگر اعلام دو اصل جديد كه بر اصول انقلاب ايران افزوده شد و راه تازهاي بر مساعي دولت در جهت تعميم آسايش عامه مردم و ايجاد موجباتتوزيع عادلانه درآمد و برخورداري همگان از مواهب ترقي و تعالي جامعه خويش گشود.
فرمايشات شاهنشاههنگام افتتاح نخستين دوره مجلس رستاخيز نه فقط آينه روشني از پيشرفتهاي شگرف اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي ايران ارائهنمود بلكه افقهاي روشن و چشماندازهاي گستردهاي از خطمشيهاي اساسي و اقدامات عمده كه بايد دستورالعمل دولت خدمتگزار باشد ترسيم نمودكه بيگمان نكته به نكته آن نصب عين و مورد اقدام مجدانه خواهد بود و همچنين اوامر همايوني در موقع معرفي اين دولت رهنمود ارجمند ديگري بودكه نه فقط وظائف دولت بلكه مسئوليت آحاد ملت را در قبال آينده پرشكوه اين كشور مشخص ساخت و پشتيباني بيدريغ شاهنشاه را از همه كساني كهصادقانه به خدمت باين مرز و بوم پرداخته و ميپردازند منعكس نمود.
با اتكاء و استناد بر اين گنجينههاي پرارزش راهنمايي و ارشاد است كه دولت حاضر كوشا خواهد بود تا هدف ما، اصول، خطمشيها و طرحهاي مندرجدر برنامه پنجم عمراني تجديد نظر شده را با سرعت بيشتر و قاطعيت كاملتر به مورد عمل درآورد و به منظور نيل به آستانه تمدن بزرگ و تأمين رفاهعموم مردم، موانع و تنگناهاي موجود در برابر رشد سريع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را از ميان بردارد.
با توضيح مراتب فوق اجازه ميخواهد كه اينك اجمالاً خطوط اساسي سياست دولت را در زمينههاي زيربنايي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ اداري امورفرهنگي و معنوي و همچنين سياست دفاعي و سياست خارجي دولت را براي يادآوري به استحضار نمايندگان ملت برساند و اظهار اميدواري كند كه باپشتيباني نمايندگان بتواند در كوتاهترين مدت راه مقصود را طي كند و برنامههاي مورد نظر را، به نحوي كه موجب رضايت خاطر خطير ملوكانه باشد،به موقع عمل گذارد.
سياست دولت در زمينه امور زيربنايي:
سياست عمده دولت در امور زيربنايي رفع تنگناهاي موجود و در نتيجه تسريع آهنگ رشد اقتصادي كشور است.
اهم اين تنگناها را در عوامل فيزيكي نظير ارتباطات، مخابرات انرژي، و عوامل غير فيزيكي بخصوص عامل نيروي انساني ميتوان خلاصه نمود.
در زمينه ارتباطات كوشش دولت كماكان معطوف به تكميل شبكه طراحي شده براي پوشش سطح كشور و بهبود و نگهداري شبكه موجود ارتباطيخواهد بود.
در سالهاي آتيه توجه خاصي به ايجاد شاهراهها، دو خطه و برقي كردن خطوط عمده راهآهن توسعه خطوط مزبور ـ اهتمام در پائين آوردن هزينه حمل ونقل در حد ممكن معطوف خواهد شد. در مورد بنادر، دولت اهتمام خود را به تكميل ساختمان و توسعه و تجهيز بنادر و افزايش ظرفيت آنها به طوريكه توانايي مقابله با اقتصاد رو به گسترش ايران را حائز گردد ادامه خواهد داد و بههمين ترتيب نيز در توسعه فرودگاهها، خطوط كشتيراني و حمل ونقل زميني، مجاهدت خواهد نمود. از نظر توسعه پست و مخابرات، برنامه دولت كماكان افزايش سريع تعداد مشتركين تلفن و تلكس در كشور و همراهبا آن تحقق پوشش بيشتر كشور با شبكههاي مطمئن راه دور مانند سيستمهاي مايكروويو ميباشد به نحوي كه كليه مراكز تلفن خودكار و تلكس كهجديداً احداث ميشود به طور خودكار داراي ارتباط راه دور در پهنه كشور و خارج از آن نيز باشد و امكانات انتقال برنامههاي تلويزيوني و راديويي دركشور توسعه يابد.
از نظر توسعه پست از كليه امكانات حمل و نقل سريع در كشور اعم از زميني و هوايي استفاده وسيعتر به عمل خواهد آمد و به تدريج سرويسهاي حملو نقل پستي دولتي كه با سرعت و دقت بيشتر مبادلات را تأمين نمايد استفاده خواهد شد.
در زمينه انرژي، با تهيه و اجراي يك برنامه جامع انرژي، توسعه نيروگاههاي مولد برق، استفاده سريع از انرژي هستهاي، به كار گرفتن منابع جديد انرژياز يك سو و از سوي ديگر گسترش پالايشگاهها و ايجاد شاهلولههاي گاز و نفت و اقدامات مشابه كوشش خواهد شد كه نه فقط تنگناها از ميان برداشتهشود بلكه براي توسعه آينده اقتصاد صنعتي كشور زيربناي استواري به وجود آيد.
اما بيشبهه بسيار مهمتر از تنگناهاي فيزيكي كه با همت انسانها قابل رفع و چارهجويي است از تنگناهاي مربوط به كمبود نيروي انساني ماهر ومتخصص مورد نياز بايد سخن گفت كه دولت همه نيروهاي خود را چه از طريق نظام رسميمدارس، مراكز كارآموزي ثابت و سيار، آموزشهاي ضمنكار و غير آن و حتي استفاده موقت از نيروي متخصص خارجي تجهيز كرده است تا بر حل مشكل فائق آيد.
الهاماتي كه از ارشادات ملوكانه در آخرين كنفرانس ارزشيابي انقلاب آموزشي رامسر حاصل آمد بيگمان راهگشاي اين كوشش پيگير خواهد بود.
سياست دولت در زمينه اقتصادي:
در زمينه اقتصادي سياست دولت بر ادامه رشد سريع صنعتي در طول سالهاي برنامه پنجم عمراني اتكا دارد، به موازات رشد صنعتي لزوماً تأكيد خاصبر روي پيشرفت كشاورزي و ازدياد توليدات آن نهاده خواهد شد تا از يك طرف مواد خام و محصولات غذايي مورد نياز داخلي تأمين گردد و از سويديگر سطح درآمد روستائيان و كشاورزان به ميزان قابل ملاحظهاي بالا رود و فاصله قديم بين طبقات شهري و روستايي به مقدار روز افزوني تقليلپذيرد.
در زمينه صنعت و معدن توجه دولت كماكان در جهت توسعه صنايع نفت و گاز و پتروشيميو فولاد و مس و ماشينسازيهاي سنگين و توليد هر چهبيشتر مواد اوليه و مواد واسطهاي صنعتي و همچنين كالاهاي مصرفي و معدني با دوام در كشور معطوف خواهد بود و در اين رهگذر بخشهايعموميو خصوصي هر دو وظيفه سنگيني را عهدهدار خواهند گشت.
سياست دولت در سالهاي آينده در جهت افزايش بازده صنعت و استفاده از بهترين تكنولوژي مخصوصاً ايجاد تكنولوژي اصيل ايراني دنبال شده و بااستفاده از مزيت نسبي بعضي صنايع زمينههاي اساسي براي توسعه سريع صادرات كالاهاي صنعتي كه مخصوصاً از اين مرحله به بعد حائز اهميتفراوان خواهد بود فراهم خواهد گشت. براي استفاده كامل از سرمايهگذاريهاي زيربنايي با ايجاد قطبهاي تازه و شهرهاي صنعتي در مجاورت مراكز جمعيت، موجباتتوسعههماهنگ و منظم صنايع فراهم خواهد گشت و در همه حال در ايجاد صنايع جديد بر حفاظت محيط زيست و جلوگيري از هر گونهالودگي هوا وآب تاكيد لازم معمول خواهد گشت.
گرچه در برنامه پنجم عمراني كشور هدف رشد صنعتي به ميزان متوسط 17 درصد در سال منظور شده است سرمايهگذاريهاي دوساله اخير و روندسرمايهگذاريهاي آينده به خوبي نشان ميدهد كه عملكرد برنامه از اين هدفها فزونتر خواهد بود و به احتمال قوي رشد متوسط سالانه صنعتي از 20درصد تجاوز خواهد كرد.
با اجراي اصل اول انقلاب و تحقق كامل مالكيت دو ميليون و پانصد هزار خانوار زارع و كشاورز اكنون زيربناي اجتماعي سالم و محكميدر عرصهكشاورزي ايران در شرف ايجاد است كه با توجه به اصول دوم و دهم انقلاب يعني ملي شدن جنگلها و مراتع و آبهاي مملكت زمينه مساعد وهمواري را براي آغاز يك دوره پر رونق توسعه كشاورزي صنعتي فراهم آورده است.
صنعتي شدن كشور و ايجاد فرصت اشتغال در اين بخش براي انتقال نيروي انساني اضافي بخش كشاورزي به صنعت از يكسو و به وجود آمدن بازارمصرف داخلي قابل ملاحظه در اثر افزايش درآمد سرانه مردم از سوي ديگر كارساز گسترش يك كشاورزي پيشرفته و توام با صنايع فرآوردههاي غذاييو داميدر صحنه اقتصاد ايران شده است اكنون سياست اساسي بر محور حفظ و بهرهبرداري كامل از منابع محدود آب، خاك و خودكفايي نسبي درمورد محصولات اساسي مورد نياز حياتي و ادغام قطعات پراكنده و كوچك واحدهاي بهرهبرداري در حد امكان در واحدهاي اقتصادي و منظم در قالبمالكيتهاي فردي به صورت شركتهاي تعاوني توليد يا شركتهاي سهاميزراعي و شركتهاي خصوصي و برخوردار از پيشرفتهترين روشهايكاشت و برداشت و مجتمعهاي دامداري استوار شده است و اين فرصت استثنايي در برابر بخش خصوصي است، همانطوري كه در بخش صنعتمشاركت بخش خصوصي به موفقيت نماياني منتهي گرديد مسلماً در عرصه كشاورزي نيز مشاركت بخش خصوصي موجب آن خواهد شد كههدف 7درصد رشد در سال تحقق پذيرد و در اين راه دولت با اعطاي كمكهاي بلاعوض و وامهاي كمبهره و درازمدت براي كارهاي زيربنايي و همچنينفعاليتهاي توليدي اعم از زراعت و باغداري و دامداري و صنايع مربوط و نيز تضمين قيمتها و خريد محصولات و كمك به ايجاد صنايع مربوط بهفرآوردههاي آن در شهركهاي مجاور روستاها يار و مددكار اين بخش خواهد بود و حمايت خاص خويش را شامل بهرهبرداريهاي كوچك و متوسطخواهد نمود.
توجه كامل به مسائل اجتماعي و بردن تسهيلات شهري به روستاها از طريق نوسازي آنها و توسعه نهضت تعاوني بخصوص انجام كارهاي بنياني درسازمانهايي كه توام با اجراي انقلاب شاه و ملت به وجود آمده است مانند تعاونيهاي روستايي و شركتهاي سهاميزراعي و تعاونيهاي توليد وخانههاي فرهنگ روستايي هماهنگ با اقتصاد و تجارتي كردن توليد و توسعه صنايع دستي و استقرار صنايع روستايي بيش از پيش مطمح نظر دولتحاضر خواهد بود.
دولت با آگاهي و وقوف كامل به نقشي كه انسانها در تكامل اقتصادي و اجتماعي مملكت دارند و امعان نظر به اينكههدف توسعه، بهتر شدن زندگيانسانها است در زمينه تحولات روستايي و كشاورزي كمال سعي و كوشش را معمول خواهند داشت كه اين تحولات توام با رعايت كليه جهات انسانيو اجتماعي حفظ ارزشهاي معنوي تحقق پذيرد.
ذكر اين نكته را بار ديگر لازم ميدانم كه دولت در برنامه پنجم عمراني و طي سالهاي آينده كماكان حمايت خود را از بخش خصوصي و سرمايهگذاري وفعاليت بخش مزبور دريغ نخواهد داشت و از طريق اعطاي تسهيلات مختلف و برقراري امتيازات گوناگون و اعتبارات مورد نياز مانند گذشته به تقويتاين بخش خواهد كوشيد.
مبارزه دولت با تورم و احتكار و گران فروشي هرگز نبايد بدان معني تلقي شود كه ارزش سرمايه خصوصي لحظهاي ناديده گرفته شده است بلكه مسلماًهر ايراني فعال، هر پيشهور بازرگان و سرمايهگذاري حق دارد كه از محصول كار و زحمت خود سودي عادلانه بردارد و اين سود عادلانه را دولت از هرجهت مورد حمايت خود قرار ميدهد.
در اجراي اصل چهاردهم انقلاب دولت مبارزه خود را با گراني بشدت ادامه خواهد داد و به موازات آن براي تأمين رفاه مردم و تقليل قيمتها به تأسيسيك شبكه نوين توزيع در سراسر كشور همراه با تأسيسات مورد نياز اهتمام خواهد نمود تا بتوان گرانفروشي را به كلي ريشهكن كند.
از امتيازات بارز انقلاب ايران توام بودن رشد و توسعه اقتصادي با تأمين عدالت اجتماعي است بدين جهت تحصيل سود و درآمد از منطق انقلاب ايراننبايد هرگز به زيان جامعه منتهي و منجر شود بنابراين در عين حال كه دولت كليه تسهيلات لازم را در اختيار هر سرمايهگذار ميگذارد ولي متقابلاً انتظاردارد كه آن سرمايهگذاري نافع به اجتماع باشد و موجب بهبود زندگي و افزايش رفاههمگان گردد.
اعلام اصل سيزدهم انقلاب مقدس ايران ناظر به تحقق همين هدف عدالت اجتماعي است لازم است در اينجا توضيحاً يادآور شوم كه براي اجراي اصل مذكوركه ضامن برخورداري فرد فرد ملت ايران از ثمرات انقلاب است برنامه وسيعي طرح شده و اقدامات مهميدر جهت گسترش مالكيت واحدهاي توليديآغاز گشته است و خوشوقتم به اطلاع خانمها و آقايان برسانم كه در اين برنامه در مرحله اول 320 واحد توليدي بزرگ در بخش خصوصي كه حداقل 5سال از آغاز بهرهبرداري آنها گذشته به پيروي از اصل سيزدهم انقلاب معادل 49% از سهام خود را طي 3 سال آينده عرضه خواهند كرد، عرضه اين سهامدر درجه اول به كارگران و كاركنان همان مؤسسات و سپس به ساير كارگران و و همچنين كشاورزان و عموم مردم خواهد بود. علاوه بر اين واحدهايتوليدي متعددي در بخش دولتي كه ميزان سوددهي آنها قابل توجه توجه باشد بزودي تا 99% سهام خود را در اجراي اين برنامه عرضه خواهند نمود كه49% آن به كارگران و كاركنان همان واحدها و 50% به ساير كارگران و كشاورزان و عموم مردم ارائه خواهد شد. وسعت اين برنامه به حدي است كه تامهر ماه سال 1357 حدود 2.5 ميليون نفر كارگر و بيش از دو ميليون نفر كشاورز را در بر خواهد گرفت كههمراه با ساير مردم در زمره صاحبان سهامواحدهاي بزرگ توليدي كشور در خواهند آمد و اين يكي از مهمترين پديدههاي انقلاب است كه توزيع عادلانه تر درآمد را در كشور ما به نحواحسن تحقق خواهد بخشيد در اينجا بايد به استحضار نمايندگان برسانم كه طبعاً صاحبان صنايع كشور نيز با اجراي اين برنامه مترقي خواهند توانستامكانات مالي بيشتري را تجهيز كنند و وجوه حاصله از فروش سهام خود را مصرف سرمايهگذاري مجدد در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور برسانند.
بديهي است دولت كماكان كليه شرايط لازم را براي تسهيل و تشويق اين سرمايهگذاريها در امور توليدي فراهم خواهد كرد و همانطور كه فعاليتهايسفتهبازي ناسالم را در چارچوب فلسفه انقلاب بزرگ ايران مردود ميداند هر گونه فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاريهاي سالم را مورد حمايت خود قرارخواهد داد تا با افزايش سريع توليد در مقياس بينالمللي و اعمال مديريت صحيح و بالا بردن ميزان كارايي، تأمين نيازمنديهاي كشور با حداقل هزينه توليد همراه با سوددهي معقول امكانپذير گردد.
سياست دولت در زمينه امور اجتماعي و رفاهي:
نبايد فراموش كرد كههدف والاي كوششهاي ما بهبود وضع اجتماعي انسانهاي امروز و آينده است. عليرغم كوششهايي كه ميتوانيم و بايد در بنايآيندهاي درخشانتر براي نسلهاي بعدي مبذول داريم بههيچ وجه نبايد نسل حاضر را فراموش كنيم و از تأمين رفاههر چه بيشتر غافل بمانيم. در اجراءاين نظر دولت خدمتگزار به امر آموزش و مبارزه با بيسوادي اهتماميوسيع مبذول داشته و خواهد داشت بدانسان كه موفق شود به زمان تمدن بزرگافراد لازمالتعليم را آموزش دهد و حد سني سوادآموزي را به 45 و شايد حتي 50 سال برساند. شاهنشاه مقرر فرمودهاند كه جهاد عموميو ملي برايمبارزه با بيسوادي را اعلام كنيم و همه گروهها و افراد را اعم از كشوري و لشگري به مشاركت داوطلبانه در اين پيكار مقدس فراخوانيم و مشوق باشيم.در اين جهاد ملي با پيش قدميحزب رستاخيز ملت ايران بايد تمام گروهها و اكثر سازمانهايي كه به نحوي قادر به مشاركت هستند سهيم شوند و نقشارزنده و بارزي را به عهده گيرند.
گذشته از توجه به آموزش در سطوح مختلف از كودكستان تا دانشگاه كه در جهت ساخت معنوي نوباوگان و جوانان كشور است عنايتي جدي به رفاهگروههاي مختلف اجتماعي مبذول خواهد شد. در اين زمره نوباوگان و جوانان مملكت مورد توجه مستقيم قرار خواهند گرفت و كوشش خواهد شد كهاز سوئي با به كارگيري تعليمات رايگان تا آخرين مراحل تحصيل دانشگاهي و تغذيه رايگان و كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و پرداخت كمكهزينه تحصيلي و تأمين سهم عمدهاي از هزينه مسكن آنان موجبات رفاهشان فراهم گردد و از سوي ديگر علائق معنوي و ملي آنان چنان پرورش يابدكه بتوانند به حد استعداد خود در برنامههاي اجتماعي و اقتصادي ميهنمان سهيم شوند. اردوهاي عمران ملي كههنوز كمتر از دو سال از تشكيلشانميگذرد نشان دادند كه جوانان ما واجد چنين استعدادهايي و نيز صاحب چنين علايقي هستند چنانچه بخصوص در سال جاري نزديك به چهل هزارنفرشان در كارهاي عمراني مشاركت جدي كردند و گذشته از آنكه بازده كار ارزشمندي داشتند احساس غرور و ادراك مسئوليتي عمده كردند و مسلماًاين جنبه معنوي مطلب اهميت والاتر از آن بازده مادي دارد.
نظر اين است كه از اين پس اين اردوها به طرف مبارزه با بيسوادي در تمام سطوح سوق داده شوند. دولت همچنين وظيفه خود ميداند كه كوششهايفعلي را براي تأمين اجتماعي گروههاي مختلف افزون كند به نحوي كه به تدريج هر ايراني مطمئن باشد كههميشه زير پوشش حمايت اجتماعي قرارخواهد داشت و دولت در همين مسير به بازنشستگان ـ و از جمله كاركنان بازنشسته دولت توجه عميق خواهد داشت و از ياد نخواهد برد كه اين گروهبزمان اشتغال چرخهاي فعاله اقتصادي و اجتماعي را ميگرداندهاند و لاجرم ميتوانند و بايد به زمان كنارهگيري بيش از پيش از زندگي مطمئن و آراميبرخوردار باشند.
در امر بهداشت و درمان به سختي خواهيم كوشيد كه شبكه بهداشتي درماني كشور را در اسرع وقت ممكن توسعه دهيم بدانسان كه در اين شبكه كليهافراد از سطح روستا گرفته تا مراكز شهرستان و استان زير چتر بهداشتي و درماني قرار گيرند بدين منظور نيروي انساني لازم در داخل مملكت تربيت وفارغالتحصيلان خارج كشور نيز به خدمت گرفته خواهند شد و ساير امكانات بهداشتي ـ درماني نيز توسعه خواهند يافت.
تأمين اجتماعي با تصويب قانون جديد گسترش خواهد يافت و به نحوي خواهد بود كه تمام مردم از بدو تولد تا خاتمه زندگي تحت پوشش انواعبيمهها قرار گيرند.
از نظر درمان، پوشش بيمهها گسترش قابل ملاحظهاي خواهد يافت، هماكنون كليه كارمندان شاغل و بازنشسته دولت، و خانواده آنان و همچنينكارگران تحت پوشش كامل بيمه درماني قرار گرفتهاند و با اجراي تأمين اجتماعي اين امر به ساير گروهها نيز تسري پيدا خواهد كرد.
دولت به خوبي آگاه است كه تأمين مسكن كافي براي خانوادهها يكي ازالزامات اجتماعي عصر انقلاب است، هدف دولت آن است كه در پايان برنامهپنجم موجباتي فراهم شود كه به طور متوسط سالانه سيصد هزار واحد مسكوني در سطح كشور به وجود آيد و براي تأمين اين منظور به ايجاد و توسعهصنايع ساختماني جديد اهتمام خواهد رفت. انتشار اوراق پسانداز مسكن با بهره مناسب و اعطاء وام براي ساختمان و ايجاد بانكهاي تخصصيساختماني و ساير مؤسسات مالي و تشويق به ايجاد مجتمعهاي مسكوني براي تمام گروهها با استفاده از قطعات پيش ساخته و ايجاد تسهيلات برايتوليد و عرضه بيشتر مصالح ساختماني در زمره اقدامات دولت براي تأمين مسكن بيشتر محسوب ميشوند. بديهي است مقدمات اجراي برنامههايضربتي خانهسازي كه از طرف حزب رستاخيز ملت ايران ارائه شده بود فراهم آمده است. تثبيت نرخ كالاهاي اساسي نيز از جمله خطمشيهاي عمدهدولت در جهت وصول بههدفهاي اجتماعي است. اقدام به توليد و تأمين و عرضه بيشتر كالاهايي چون غلات و برنج و روغن و شكر و گوشت و كودشيميايي با قيمتهاي متناسب در سرلوحه برنامههاي اجتماعي قرار داشته و دارد و سالانه ميلياردها ريال از بودجه عموميدولت صرف كمك به تأميناين مواد اساسي ميشود.
سياستهاي اداري:
دولت سياست عدم تمركز امور و مشاركت فعالانه مردم را در سطوح مختلف بشدت دنبال خواهد كرد. در اين زمينه اجراي طرحهاي عمراني فراواني بهمناطق واگذار شده و مشاركت مردم ايران در اين تصميمگيريها تا حدود زيادي حاصل آمده است.
كوشش دولت اين خواهد بود كه دامنه اين تصميمگيريهاي مقامات محلي و مشاركت جدي و فعالانه آنها در كارهاي اجرايي هر چه بيشتر توسعه يابد.در سال آينده بودجههاي جاري يازده وزارتخانه و مؤسسه دولتي و دستگاههاي وابسته به آنها به صورت استاني تنظيم و براي تصويب تقديم قوه مقننهميشود و تعداد اين دستگاهها در سالهاي بعد باز هم بيشتر خواهد شد.
در نظام سازماني دولتي تجديد نظرهاي لازم اعمال خواهد شد بدانسان كه تشكيلات دستگاههاي مختلف دولتي با وظايفشان هماهنگي بيشتري داشتهباشد.
سازمان امور اداري و استخداميكشور موظف خواهد بود در مقررات استخداميتجديد نظر كند به طوري كه امر استخدام از قالبهاي فشرده گذشتهخارج و با پويايي و سازندگي عصر رستاخيز سازگار شود مقررات اداري و مالي و غير ضروري بايد از ميان برداشته شود و به نحوي كه اين مقررات ـبحق ـ وسائلي براي نيل سريع بههدف باشند نه خود هدف يا اهدافي كه رشد اقتصادي و اجتماعي را وسيله قرار دهند. مقررات بايد به نحوي روشن وساده شود كه مردم بتوانند با سرعت هر چه تمامتر فعاليتهاي خود را دنبال نمايند و با توجه به سياست عدم تمركز ضوابط لازم به صورتي گويا چنانتدوين خواهد شد كه سرمايهگذاران شهرستاني از مراجعه ادارات مركزي بينياز گردند، در عين حال سعي وافي به عمل خواهد آمد كه انضباط لازممتناسب با رستاخيز ملت در امور مالي برقرار شود. باين موضوع مهم توجه جدي مبذول خواهد شد كه وسعت بيشتر مالي مملكت بههيچ وجه نبايدباعث زياده روي در مخارج گردد. از اين به بعد دستگاهها و عوامل اجرايي به عنوان يك وظيفه جدي ملزم خواهند گشت كه با كمال صرفهجويي كاركنند، و بازده كار خود را چنان افزايش دهند كه در برابر افزايش اعتباري نسبت به سابق محصول كار به مراتب بيشتري عرضه دارند، براي حصولاطمينان از اينكههزينههاي ضرور به صحت و درستي انجام پذيرفته و نتايج كار با آن متناسب باشد نظام نويني براي امر پيگيري و نظارت و ارزشيابي وحسابرسيهاي بعد از كار به وجود خواهد آمد و در مراحل مختلف كار دستگاهها و عوامل اجرايي تحت مراقبت شديد قرار خواهد گرفت.
به طوري كه حتيالامكان هيچ هزينه زائد بر ميزان لازم صورت نگيرد و هر كس بداند در برابر وظائف و اختياراتي كه دارد مسئوليت هم دارد و بههرزمان كه لازم آيد بايد پاسخگو باشد.
سياستهاي عمده ديگر:
روشن است كه اجراي سياستهاي فوقالذكر مستلزم دوام ثبات سياسي و اجتماعي است كه ايران در پرتو حمايت شاهنشاه از آن برخوردار بوده وهست، همچنين عدالت قضايي به عنوان زيربناي اصلي نظام جامعه تلقي گردد از اين روي دولت لازم ميداند كه به توسعه و تجهيز هر چه بيشترسازمانهاي قضايي كشور و اصلاح ديگر قوانين مربوط به دادگستري به منظور تسريع در رسيدگي به دعاوي و تعميم و تأمين كامل عدالت قضايي توجهخاص مبذول دارد. به موازات بهبود نظام قضايي، اصلاح در روشهاي اداري و مالي كه در تسريع گردش چرخهاي اقتصاد عامل مؤثر خواهد بودضرورت كامل دارد از آن جمله است تقليل تماس بين مؤديان ماليات و دستگاههاي تشخيص و وصول و تسهيل پرداخت ماليات از طرف مؤديان وتجديد نظر در تقسيم بار مالياتي در جهت كمك بيشتر به گروههاي كم درآمد با رعايت وضع خاص هر يك از مناطق كشور و برقراري مزاياي مالياتيبراي پيشهوران در مناطق كمتر و توسعه يافته و انگيزههاي مختلف مالياتي ديگر در جهت تحقق هدفهاي صنعتي شدن كشور.
سياست خارجي و روابط بينالمللي:
دولت در اجراي سياست مستقل ملي ايران، روابط دوستي، همزيستي و همكاري خود را با همه كشورها توسعه داده است و در آينده نيز از چنينسياستي كه به نفع صلح و ثبات و دوستي با كليه دول جهان به خصوص همسايگان است پيروي خواهد نمود. دفاع از صلح جهاني وفاداري و احترام بهمنشور سازمان ملل متحد و كليه مقررات عموميو بينالمللي به صورت اصلي معتبر، زير بناي سياست خارجي ايران را تشكيل ميدهد و توسعههمكاريهاي منطقهاي و بينالمللي نيز هدف اصلي دولت ميباشد.
حفظ امنيت خليج فارس تنها از طريق كشورهاي ساحلي خليج فارس مورد تأكيد دائميخواهد بود.
در زمينه تأمين آرامش بينالمللي به لزوم تحقق خلع سلاح كامل و تحت نظارت بينالمللي اعتقاد راسخ داريم و از هر گاميكه براي نيل باين هدفبرداشته شود پشتيباني خواهيم كرد.
پيشنهاد غير اتميكردن منطقه خاورميانه كه از طرف دولت شاهنشاهي در اجلاس اخير مجمع عموميسازمان ملل متحد مطرح و تصويب شد يكي ازجلوههاي اين سياست بود.
همچنين همكاري ايران با كشورهاي منطقه اقيانوس هند براي حفظ اين محدوده به عنوان يك منطقه صلح و دور از رقابت قدرتهاي بزرگ كه بازتاببينالمللي مطلوبي داشت از همين انگيزه مايه ميگيرد. دولت شاهنشاهي ايران اقداماتي را كه در سطح بينالمللي به منظور رفع تشنج به عمل آمدهاست تأييد ميكند و اين اقدامات را گاميدر راه استقرار صلح پايدار تلقي ميكند ولي معتقد است كه اين اقدامات بايستي جنبه جهاني داشته و ازجامعيت برخوردار باشد زيرا به نظر دولت شاهنشاهي صلح جهاني غير قابل تجزيه است.
تقويت بنيه دفاعي كشور:
در عين حال كه كوششهاي مستمر خود را براي رسيدن به دنيايي آرام، مطمئن و پر از صلح و تفاهم به كار خواهيم برد. در عين اينكههمواره مشتاقكنترل و اجراي اصل خلع سلاح عموميهستيم، مادام كه اين اصول از طرف كليه ملل جهان قبول و تضمين نگرديده، ناگزير در جهت امنيت و ثبات وحاكميت كشور خويش و حراست از ثمراتي كه در سايه انقلاب شاه و ملت حاصل شده بر قدرت نظاميخود خواهيم افزود.
حاكميت و استقلال و تماميت ارضي كشور ما در گروي قدرت دفاعي ما است امروز خوشبختانه ارتش شاهنشاهي ايران يك قدرت بزرگ محسوبميشود و ميتواند ضامن استقلال و پيشرفت مملكت باشد.
همچنين سياست تقويت بنيه دفاعي، چنانكه شاهنشاه مكرر فرمودهاند بر اساس ضرورتها تا سرحد احتياج در نظر گرفته شده است و اگر اقتضاءداشته باشد كه براي تأمين بيشتر اين منظور اقدامات مؤثرتري انجام گردد ناگزير به عمل خواهد آمد.
جنبه فرهنگي و معنوي:
ناگفته روشن است كه موفقيتهاي مادي و پيشرفتهاي اجتماعي و تحولات زندگي ظاهري، هرگز ما را از جنبههاي فرهنگي و امور معنوي و اخلاقيغافل نساخته و نخواهد ساخت. انقلاب عظيم اجتماعي و جهشهاي شگفت اقتصادي ايران همه مقدمه و مبنايي است كه بر پايه آن يك تمدن بزرگ كهدر آن سجاياي ملي ايراني و ارزشهاي اصيل فرهنگ "غني اين سرزمين كهن، به بهترين وجه منعكس باشد بنا شود و ايران خود در ساختن دنيايي بهتركه بر آن صلح و تفاهم حكومت كند مشاركت كند.
شاهنشاه وظيفه نسل حاضر را در قبال ميراث ارزنده فرهنگ ملي بدين نحو روشن فرمودهاند كه ملت ايران بايد ارزشهاي مثبت و جاوداني فرهنگايراني را از غبارالودگيهاي اعسار گذشته پاكيزه سازد بار ديگر درخشش آن را در زمينههاي مختلف هنر ـ ادب ـ اخلاق و فضيلت و امور معنويبازگرداند. بنا بر اين دولت به ادامه اجراي سياست فرهنگي و تقويت جنبه پژوهشي در مؤسسات آموزشي كشور و از طريق وسائل ارتباط جمعيخواهد كوشيد كه به نيرومند ساختن جنبههاي اخلاقي و معنوي خصوصاً در نزد نسل جوان و ازدياد آگاهي آنان به ميراثهاي ملي توفيق يابد و از اينطريق نيز گام مؤثري در راه تحكيم و يكپارچگي روحي و فكري ملت ايران بردارد.
جناب آقاي رييس ـ خانمها ـ آقايان:
اكنون مايلم از همكاريهاي صميمانه اعضا قوه مقننه كه در طول دوره گذشته با روح وطن پرستي و شاهدوستي و مانند سربازي شجاع در سنگر انقلاب،دولت را ياري كردهاند صميمانه سپاسگزاري نمايم، و ضمن ارائه برنامه كار دولت اعضا كابينه جديد را به نمايندگان مجلس شوراي ملي معرفي كنم.
1 ـ جناب آقاي جمشيد آموزگار ـ وزير كشور
2 ـ جناب آقاي عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه
3 ـ جناب آقاي مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر
4 ـ جناب آقايهادي هدايتي وزير مشاور و معاون اجرايي نخستوزير
5 ـ جناب آقاي منصور روحاني وزير كشاورزي و منابع طبيعي
6 ـ جناب آقاي هوشنگ انصاري وزير امور اقتصادي و دارايي
7 ـ جناب آقاي صفي اصفيا وزير مشاور
8 ـ جناب آقاي عبدالمجيد مجيدي وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه 9 ـ جناب آقاي ايرج وحيدي وزير نيرو
10 ـ تيمسار ارتشبد رضا عظيميوزير جنگ
11 ـ جناب آقاي صادق احمدي وزير دادگستري
12 ـ جناب آقاي اميرقاسم معيني وزير كار و امور اجتماعي
13 ـ جناب آقاي جواد شهرستاني وزير راه و ترابري
14 ـ جناب آقاي پروفسور انوشيروان پويان وزير بهداري
15 ـ جناب آقاي غلامرضا كيانپور وزير اطلاعات و جهانگردي
16 ـ جناب آقاي رضا صدقياني وزير تعاون و امور روستاها
17 ـ جناب آقاي فرخ نجمآبادي وزير صنايع و معادن
18 ـ جناب آقاي احمد هوشنگشريفي وزير آموزش و پرورش
19 ـ جناب آقاي دكتر عبدالحسين سميعي وزير علوم و آموزش عالي
20 ـ جناب آقاي كريم معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن
21 ـ جناب آقاي فريدون مهدوي وزير بازرگاني
22 ـ جناب آقاي همايون جابري انصاري وزير مسكن و شهرسازي
23 ـ جناب آقاي دكتر شجاعالدين شيخالاسلامزاده وزير رفاه اجتماعي
24 ـ جناب آقاي سيد ضياالدين شادمان وزير مشاور و معاون پارلماني نخستوزير
ابقا همكاران اين جانب در وظايف خطيري كه بر عهده دارند بههر يك از ما امكان آن را خواهد داد كه با اغتنام فرصت اقداماتي را كه در اجراي آنمستلزم زمان طولانيتري بوده به انجام رسانيم و كوشش كنيم كه از تجربه گذشته براي ساختن ايراني آبادتر و نيرومندتر به حداكثر استفادهنمائيم.
روشن است كه كوشش ما معطوف بر آن خواهد بود كه ايران بتواند بر منابع توليدي نيرومند كشاورزي، صنايع غير نفتي و خدمات خود اتكا كند تا درآمدهايحاصل از اينگونه فعاليتهاي اقتصادي و توسعه مستمر كشور را در آينده نيز تضمين كند.
به اميد چنين آيندهاي درخشان دست به دست هم دهيم و قوه مقننه و مجريه دوش به دوش هم در زير پرچم رستاخيز ملت ايران در مسيري كه بهرضايت شاهنشاه و سعادت ملت ايران منتهي شود گام برداريم.