رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 24 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 18320 ـ 1386/10/27 روزنامه رسمي
شماره هـ/86/480 1386/10/23
تاريخ: 1386/10/9 شماره دادنامه: 1178 کلاسه پرونده: 86/480
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رئيس شعبه 32 ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 24 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/557 موضوع شکايت آقاي داريوش بالاخان تالش به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور 2ـ سازمان تعزيرات حکومتي بخواسته تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1794 مورخ 1386/8/27 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکي تا 1381/12/24 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزيرات حکومتي نداشته و نظر به اينکه نامبرده اعتراض مؤثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت بنظر نميرسد، بنابراين موجباتي جهت اجابت خواسته وي فراهم نميباشد. عليهذا به استناد تبصره ماده3 اصلاحي آييننامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي مصوب 1381/12/24 و مواد 7 و 13 قانون ديوان مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/927 موضوع شکايت آقاي رمضانعلي اکبري‌کوچکده به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بخواسته الزام خواندگان به تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 1386/6/28 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي تبديل وضعيت استخدامي پيماني خود به لحاظ اشتغال بيش از ده سال با مدرک تحصيلي ليسانس در گروه 9 شغلي در رسته مسئول خدمات اداري به استخدام رسمي ميباشد. سازمان تعزيرات حکومتي طي لايحه دفاعيه شماره 1780/210 مورخ 1386/6/6 اجمالاً اشعار داشتهاند، به موجب آييننامه اجرائي بندهاي (د) و (ي) از ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب 1384/5/1 هيأت وزيران و نيز تصويبنامه شماره 52388/ت5973هـ مورخ 1381/12/24 موضوع الحاق يک تبصره به ماده 12 آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي براي اين سازمان اجابت خواسته مشاراليه با مدرک تحصيلي مـذکور مقدور نميباشد. بنا به مراتب معروضه هيأت شعبه با عنايت به مندرجات دادخواست و حکم قراردادي خريد خدمت منعقده با شاکي مورخ 1376/7/19 که بيش از ده سال استخدام پيماني وي را تمديد نمودهاند، مع‌الوصف با تمسک به مقررات آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 از قانون استخدام کشوري مصوب 1368/6/1 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب1366/10/27 و تبصره2 آن مشعر بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و تبعيت از رأي لازم‌الاتباع شماره 345 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي ديوان که با ابطال تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 هيأت وزيران و الغاء بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 1381/11/27 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 1382/1/23 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 1383/5/14 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينکه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاکي به عدم جواز رسمي شدن شاکي نافي قوانين آمره مذکوره دادنامه صدرالذکر صادره از هيأت عمومي ديوان خود مؤيد حقوق مکتسبه استخدامي که استحقاق مستخدم شاکي را به استيفاء تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تمهيد و تجويز نموده نميباشد. مضافاً براينکه شاکي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذکور در فوق بوده که مآلاً با احراز حقانيت وي و عدم دفاع مؤثر و موجهي از جانب سازمانهاي مذکور و مستند از ماده 5 قانون استخدام کشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي مدت مشاغل ثابت سازماني در نتيجه مستنداً به مقررات فوق‌الاشعار حکم به ورود شکايت شاکي به الزام توامان سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تبديل وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به استخدام رسمي صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
