رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 1376/2/5 بانک کشاورزي

شماره هـ/85/484 1387/2/29
تاريخ: 1386/10/30 شماره دادنامه: 1248 کلاسه پرونده: 85/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 1376/2/5 بانک کشاورزي.
مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور در شکايت‎نامه شماره 18350/4/3 مورخ 1385/5/30 اعلام داشته‎اند، گزارش تنظيمي اين سازمان حکايت از مغايرت يکي از بخشنامه‎هاي بانک کشاورزي با قانون دارد به طوري که اداره کل سرمايه‌گذاري و اعـتبارات بانک مذکور در تاريخ 1376/2/5 بخشنامه‎اي را به شماره 526 با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه سال طي نامه شماره 4141 به مديريتها و شعب خود ابلاغ نموده است. ليکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالياتهاي مستقيم موضوع مواد 45، 47 و 49 قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضييع حقوق دولت گرديده است. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. در گزارش پيوست شکايت‎نامه فوق‎الذکر آمده است، 1ـ بررسيهاي انجام شده در ارتباط با تسهيلات بالاي ده ميليارد ريال نشانگر آن است که بانک کشاورزي به جهت کمک به بخش کشاورزي به خصوص در پرداخت تسهيلات بعدي، توان مالي متقاضي را به طور کامل مورد بررسي قرار نمي‎دهد. در نتيجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتريان، مطالبات بانک نيز افزايش مي‎يابد. 2ـ اداره کل سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانک به موجب بخشنامه شماره 526 مورخ 1376/2/5 اجازه استفاده مجدد از سفته‎هاي اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است. بنابراين عمل بانک فاقد توجيه قانوني و موجب تضييع حقوق دولت مي‎باشد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور پيشنهاد مي‎گردد. اداره کل حقوقي بانک کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 296/502/62 مورخ 1386/2/9 اعلام داشته‎اند، در امور توليدي به طور اعم و امور کشاورزي به طور اخص به دليل حساسيت امر، سرعت در اعطاي تسهيلات و رفع نيازهاي مالي توليدکننده از اولويت خاص برخوردار بوده و به دليل آنکه در غالب امور کشاورزي، موضوع تسهيلات با موجود زنده سر و کار دارد، تاخير در پرداخت مي‎تواند موجب خسارات غيرقابل جبران شده و تسهيلات پرداختي را بي ارزش نمايد. در عين حال انجام تشريفات مرتبط با ماهيت کار مذکور مطابقت ندارد. به منظور حل مشکل مذکور و تسريع در روند خدمت‌رساني به کشاورزان، بانک کشاورزي در سال1367 قراردادي را تحت عنوان « قرارداد تخصيص تسهيلات رهني» طراحي نمود که به موجب آن مشتري يک بار تمامي مجوزها و تشريفات مربوطه را طي کرده و با ارائه وثيقه و تنظيم سند رهني با مدت طولاني، اعتبار مشخصي نزد بانک ايجاد مي‎نمايد. به عبارت ديگر فرض مي‎شود که معادل ارزش وثيقه (مبلغ سند رهني) وام به مشتري پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداري مي‎گردد. استفاده از اين مبلغ بدون نياز به انجام تشريفات سند رهني و صرفاً با يک قرارداد داخلي انجام مي‎گيرد. با توجه به اينکه تسهيلات بانک در دو گروه ضمانتي و رهني پرداخت مي‎گردد و قرارداد تخصيص تسهيلات فقط موجب تسريع و تسهيل پرداخت تسهيلات وثيقه‎اي بوده و جهت تسهيلات ضمانتي قابل استفاده نبود، در سال 1376 به منظور اتخاذ رويه مشابه، اداره حقوقي قراردادي را تهيه نمود که طي آن مشتري تقاضا مي‎نمايد طي يک دوره زماني، تا سقف معيني بتواند نيازهاي مالي خود را به فوريت تأمين نمايد. تمام مدارک براي دوره مذکور اخذ شده و ضامنين نيز با استفاده مکرر مشتري از تسهيلات بانک طي دوره مذکور موافقت مي‎نمايند و براي تاکيد ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحويل مي‎دهند. سفته‎ها تا پايان دوره قرارداد نزد بانک نگهداري شده و مشتري بدون نياز به معرفي ضامن يا ارائه سفته، طي دوره قرارداد تا سقف مشخص شده مي‎تواند به سهولت از بانک تسهيلات دريافت نمايد. بنابراين آنچه صورت مي‎گيرد، استفاده مجدد از سفته نيست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارائه شده به بانک براي يک دوره زماني معين است. به عبارت ديگر هرگز سفته مستردشده به مشتري، دوباره اخذ نمي‎شود، صرفاً طي دوره توافق شده، سفته نزد بانک نگهداري مي‎گردد. توجه به عبارت بخشنامه به شرح زير « به منظور حل مشکل مزبور اين اداره استفاده از قرارداد کلي ضمانتي را پيش‎بيني‌کرده است. با استفاده از اين قرارداد متعهدين اجراي تعهدات و بازپرداخت ديون مشتري را براي يک دوره خاص ضمانت کرده و سفته‎هاي مربوطه را به بانک تحويل دهند.» به خوبي نشان مي‎دهد که هدف تعيين دوره زماني تامين تنخواه‌گردان واحد توليدي بوده و به هيچ وجه استرداد سفته به مشتري و سپس قبول مجدد آن مدنظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبناي مکاتبات چندين ساله و به اشتباه تعيين شده است. اما در متن بخشنامه هيچگونه استفاده مجددي پيش‎بيني نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.