رأي هيأت عمومي

مطابق بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 که در تاريخ 1363/10/2 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده است، پرداخت حقوق‌وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث کليه مستخدمين واحدهاي دولتي مذکور در آن بند مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند يک ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب1379 منحصراً کلمه « حرفه» از متن بند (ب) قانون فوق‎الاشعار حذف شده و نتيجتاً پرداخت حقوق وظيفه به مشمولين مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گرديده است. بنابراين قيد کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363 خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران در وضع مقررات دولتي است و مستنداً به اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 کلمات مزبور از متن ماده 5 آيين‎نامه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد